العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن علم أصول الفقه له أهمية بالغة في إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة في الشرع، ويمكن للفقيه الوصول للحكم بسهولة ويسر عن طريقه، ويمكنه أيضاً معرفة الراجح من المرجوح من أقوال الفقهاء، وتمييز الأقوال الصحيحة من السقيمة، ولا تقتصر فائدة أصول الفقه على إستنباط الاحكام الفقهية بل ويشتمل على جميع الأحكام الشرعية، والتعمق في أصول الفقه يعمل على تنمية الملكة الفقهية والقدرة على الإستنباط، وفي موضوع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سوف نوضح القاعدة بالتفصيل.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي أحد مباحث أصول الفقه لتنمية الملكة الفقهية للقاريء وزيادة قدرته على الإستنباط، فمعنى العبارة أنه إذا ورد لفظ عام وسبب خاص فإنه يحمل على العموم ولا يختص بالسبب، فكل عام ورد لسبب خاص، فإنه يعمل بعمومه ولا عبرة بخصوص سببه لأن الشريعة عامة لو قصر الحكم على السبب الخاص لكان هذا قصور في الشريعة، وإجابة السؤال هي:
- هي قاعدة مهمة يما معناها، أنه إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم ليست بالخصوص أو بمعنى آخر العمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، ومثال ذلك: إستدلال العلماء على أحكام الظهار في الآيات القرآنية في قوله تعالى:{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } المجادلة (2)، ومن ثم قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } المجادلة (3)، وكان سبب هذه الآيات هو بأن رجل ظاهر من إمرأته وجاءت تشتكيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حجرته عند عائشة رضي الله عنها، فهنا نزلت هذه الآيات ،السبب خاص لكن الحكم عام، والمقصد أن الله جل جلاله لما ساق حكم القصة ساقه بأسلوب عام وليس بأسلوب خاص، وقد دل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدليل على ذلك بأن الشريعة عامة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليست خاصة لأحد من المكلفين.
لقد تناولنا في موضوع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصول الفقه ومدى أهميته في إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة في الشرع، وأنه يمكن للفقيه الوصول إلى الحكم بسهولة عن طريقه، وحللنا القاعدة من خلال مثال على الظهار في الآيات القرآنية من سورة المجادلة، والوصول إلى أن السبب خاص والحكم عام.