يعد الإجماع من مصادر الفقه، والإجماع هو من أحد مصادر التشريع الإسلامي، ويعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، وذلك بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، وظهر الإجماع على إثر القضايا التي استلزمت في فترة ما بعد وفاة النبي، فحثّ النبي على الإجتماع في كثير من أحاديثه، لكثرة الفرق التي بدأت بالأخذ بالتأليف بالزيادة أو النقصان على أحاديث النبي، ومن الضروري أن يعتمد الإجماع على القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك لانهما المصدران الرئيسان من مصادر التشريع، وفي مقالنا هذا سوف نتناول سؤال ورد في المنهج السعودي وهو يتضمن في ان يعد الإجماع من مصادر الفقه، لذا سوف نتناول الإجابة الصحيحة عليه من خلال السطور التالية.
يعد الإجماع من مصادر الفقه
والإجابة الصحيحة على هذا السؤال يتضمن معرفة ما اذا كانت العبارة صائبة ام خاطئة، والإجابة عليه هي كالتالي:
الجواب هو:
- العبارة خاطئة، فالإجماع من مصادر التشريع الإسلامي وليس من مصادر الفقه.
أنواع الإجماع
الإجماع ينقسم إلى قسمين، وهما اجماع صريح، وإجماع سكوتي، وهما كالتالي:
- اجماع صريح: وهذا الإجماع يكون باتفاق مجموعة من آراء للعلماء بأقوالهم وأفعالهم على مسألة معينة أو حُكم معين، فيجتمعون حول مسألة معينة ويبينوا بحسب آرائهم حكم هذه المسألة، وبعد ذلك جميع الفتاوي على اختلافها يتم اتحادها على حكم معين، ويعتبر ذلك اجماعاً عند العلماء وأهل العلم في مختلف الأزمنة.
- اجماع سكوتي: ابداء رأي بعض العلماء في مسألة معينة في عصر من العصور، وسكوت البعض الآخر من العلماء عن ابداء رأيهم حول هذه المسألة في ذلك العصر.
شروط الإجماع
الإجماع لديه العديد من الشروط التي يجب من خلالها إعتباره صائباً، ومن هذه الشروط ما يلي:
1ـ الإجماع من المهم ان يكون معتمداً على دليل صحيح وأساسي من القرآن الكريم والسنة النبوية.
2ـ يجب أن يجتمع العلماء والمجتهدين على حكم المسألة التي سوف يدرسونها.
3ـ يجب أن تكون صفات المجتهدين تتسم بالعدل و البعد عن البدع والضلالة.
4ـ أن تكون صفة الإجتهاد ملازمة لدى المجتهدين.
بعد تناولنا لسؤال مهم يتناول يعد الإجماع من مصادر الفقه، وحديثنا عن أنواع الإجماع وشروطه؛ نصل إلى نهاية مقالنا هذا ونتمنى أن يكون مقالنا قد حاز على إعجابكم واستفدتم من محتوياته.