حكم بيع التقسيط مع الدليل، درس بيع التقسيط والمعاملات المصرفية من مادة الفقه في نظام مقررات المملكة العربية السعودية، من الاهداف التعليمية لعرض هذا الدرس في المنهاج الدراسي هى أن يُحقق الطلاب العقيدة الاسلامية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نتبيه عليه الصلاة والسلام على اساس من الفهم والبصيرة، وأن يتعمق الطلبة في فهمهم لآيات القرءان الكريم والعناية به من خلال تلاوته وفهمه وحفظه، وفيما يلي نتعرف على حكم بيع التقسيط مع الدليل.
ما حكم بيع التقسيط مع الدليل
هناك شروط وضعها الاسلام في صحة البيع ليتم اعتباره بأنه بيع صحيح وهي؛ شروط تأتي في العاقدين وشروط تأتي في المعقوم عليه وهم الثمن والمثمن، حيث يتم انعقاد البيع بثلاثة طرق بدأت بالصيغة القولية ثم بالصيغة الفعليه وانتهاءً بالصيغة المركبة بالقول والفعل، وأما الآن فعلينا ان نذكر الحكم الشرعي للبيع بالتقسيط ورأي العقيدة الاسلامية السليمة في هذا النوع من البيع، وهو كما في الاتي من التوضيح بهذا النحو:
الحكم الشرعي هو/
- يجوز للانسان ان يبيع سلعة ما او يشتريها الى اجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها او شرائها الى أجلٍ على ثمن بيعها او شرائها على حالاً؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الانام.
والدليل في قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”؛ بأن تكون الاقساط معلومة والاجل مسمى.
- ولكن يُشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة مثل ان يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل ابرام العقد، فهل هي بالتقسيط أو بالدفع حالاً، لان عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقتين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة وهذا منهي عنه.
الى هنا ننتهي من التوضيح الوافي والشامل للحكم الشرعي الذى ورد في السؤال بذكر الطالب لحكم بيع التقسيط مع الدليل من القرءان الكريم.