أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد، تتمثل مسائل البيع والمعاملات يئاً من التعقيد ولا بد من سؤال الشخص المتأكد من أحكامها، وذلك لما فيها من دقة، فقد بينها الإسلام ووضحها بالتفصيل؛ لئلا يقع في الحرام وغضب الله، ومعاملات البيع تعد من أكثر المعاملات التي يتعامل بها الإنسان، فوردت أحكام البيع موضحة طبيعة التعامل بها من خلال ورودها في الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة التي توضح هذه الأيات، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتناول إجابة سؤال يتناول أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد؟.
أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد؟
والبيع هو عبارة عن مقابلة أي شئء بشيء آخر أو مقابلته بالمال، والمال يعرف بالمبيع والشئ الذي تمت مبادلته بالمال يعرف بالثمن، وتم إجازة البيع في الإسلام لحاجة الناس إليه في الحياة اليومية، ففيه قضاء للحاجات المختلفة وتحقيق المصالح المتعددة، والبيع يتم تقسيمه إلى عدة أقسام أساسية، فمن ناحية نوع المبيع يتجزأ إلى اربعة أنواع تتمثل فيما يلي: البيع المطلق، وبيع السَّلَم، وبيع الصرف، وبيع المقايضة، أما من حيث تحديد ثمن البيع فيقسم إلى: بيع المساومة، وبيع المزايدة، وبيوع الأمانة التي تنقسم إلى أقسام اخرى تتمثل في: بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة، ويتم تقسيم البيع أيضاً إلى من حيث كيفية الثمن إلى أربع أنواع تتمثل في: بيع النقد أو منجز الثمن، وبيع مؤجل الثمن، وبيع مؤجل المثمن، وبيع مؤجل العِوضين، أما البيع من حيث الحكم الشرعي قيقسم إلى: البيع الصحيح والبيع الفاسد، والبيع المنعقد والبيع الباطل، أما الإجابة على السؤال؛ أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد؟
- المساومة
- مبادلة نقد بعرض
- المقايضة
- الصرف
وتتمثل الإجابة الصحيحة لسؤال أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد؟ في أنه بيع المساومة.