إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، الإجماع هو المصدر الثالث لمصادر التشريع التي تم الاتفاق عليها، وهذا الترتيب من حيث الأصالة، وترتيبه الزمني هو الرابع لأن الإجماع لا يكون في زمن الرسول، فلا بد من صلوات الله والسلام له كما سنرى عندما نتحدث عن تعريفه، فإن أحد شروطه أنه بعد عصره يجب أن يكون عليه الصلاة والسلام، خلافًا للتماثل الذي يحدث في عصره، في شكل كرونولوجي يأخذ تشبيه النظام الأسبقية على الإجماع ، لذا فهو إجماع المصدر الثالث والمصدر الرابع، ومن هنا سنتعرف على حل سؤال إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما.
إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما
إن انقطاع العصر وإفنائه أي أهله هو موت كل من كان من أهل الاجتهاد وقت وقوع الحدث، بعد أن اتفقوا على قرار فيه، واختلفوا في ذلك ويطالب بالاتفاق، فقال العلماء: ليس شرط إجماع، أو أن يكون حجة، وهو أصح مذاهب الشافعية. وأشار ابن حنبل وأبو بكر بن فورك إلى أن الاجتماع شرط إجماع وذهب الشافعي بمثل، وقال بعض أصحابه، مثل أبو إسحاق الأصفرياني، إذا كان الإجماع على ذلك موافقتهم على القرار بالقول والفعل، وإلغاء الأمر ليس ضروريًا لعقد اتفاق، وكان الإجماع وفقًا لبعض النصوص وبقية الصمت المطلوب.