حكم الإجارة على الطاعات التي لاتقبل النيابة كالصلاة، هناك الكثير من الاحكام التى يتسائل عنها الاشخاص والتى تواجههم خلال مراحل حياتهم، والذين يتجاهلون عن معرفة الحكم الصحيح لها، وكما نصت عليها مصادر التشريع الاسلامي من القرأن الكريم والسنة النبوية، ولا بد من المسلمين الالتزام بالاحكام الشرعية التى نصت عليها تلك المصادر والعبادات بكامل شروطها واركانها.
ما هو حكم الإجارة على الطاعات التي لاتقبل النيابة كالصلاة
يمكن تعريف الاجارة فى الاسلام على انها، هي عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم، حيث قسم أهل العلم العبادات من حيث الاجارة إلى ثلاثة أقسام وهى :
- قسم متفق على صحة النيابة فيه، حيث لم يتوقف نفعه على فعل صاحبه مباشرة، كرد الشيء المغصوب لمالكه، ودفع النفقات للزوجات والأقارب ونحوهما.
- قسم متفق على عدم إجزاء النيابة به، فلا يجزئ من غير المأمور به، كالإيمان بالله تعالى مثلا.
- قسم محل خلاف هل تجزئ فيه النيابة أم لا، ويشمل هذا القسم أربع مسائل وهي:
- الزكاة إذا أخرجها أحد بغير علم من وجبت عليه أو بغير إذنه.
- الحج عن الغير.
- الصوم عن الميت المفرط في القضاء.
- عتق الإنسان عن غيره.
حيث ان الصلاة والصيام كل عمل واجب على الإنسان لا يستحق عليه أجرة.
حكم الإجارة على الطاعات التي لاتقبل النيابة كالصلاة
- لا يجوز.