ما هي عقوبة صفع الرئيس الفرنسي ماكرون، ما تزال حادثة الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه أثناء زيارته إلى منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا، في يوم الثلاثاء الثامن من يونيو/حزيران الجاري، تثير اهتمام الكثير من الأشخاص ووسائل الإعلام داخل فرنسا وخارجها، وذلك لأنه تمت مشاهدة فيديو الواقعة في كافة أنحاء العالم.
عندما هتف الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي ماكرون “تسقط الماكرونية”، قبل تدخل أفراد الأمن بشكل سريع، من أجل إبعاد الرئيس ماكرون وطرح الرجل أرضاً، ولكن ليس هذه الصفعة الأولى بالنسبة لماكرون، فقد تلقى صفعة أخرى سابقاً عندما كان وزيراً للاقتصاد، عندما ضربه متظاهرون معادون لقانون العمل بالبيض في مونتروي في السادس من يونيو/حزيران 2025.
وفي حادثة أخرى عندما كان مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2025، تم إلقاء البيض على وجهه في معرض الزراعة، ولكن ماكرون قال في ذلك الوقت، إنه “جزء من الفولكلور”.
ما هي عقوبة صفع الرئيس الفرنسي ماكرون
قامت الشرطة الفرنسية بإعتقال منفذ “الصفعة”، والذي يدعى داميان تاريل، 28 عاماً، ويسكن في سان فالييه بمدينة دروم، ولم يثبت عليه أيّ سوابق جنائية.
منفذ الصفعة داميان، هو رئيس الاتحاد الأوروبي لفنون القتال، كما يعشق الفروسية، حيث ظهر عشقه للفروسية من خلال صورة انتشرت له عبر موقع التواصل إنستغرام، عندما كان يرتدي ملابس الفارس وبجانبه سيف.
أما الشخص الثاني الذي اعتقلته الشرطة، وهو صديقه الذي كان يصور فيديو الواقعة، ويدعى آرثر سي.
كما أكدت أجهزة الأمن بأنها عثرت على “أسلحة” في منزله، والتي من ضمنها مسدسات وأسلحة بارود تاريخية وبنادق وسيف، كما عثرت الشرطة على كتاب “كفاحي” لأودلف هتلر.
عقوبة صفع الرئيس الفرنسي ماكرون
لقد مثل اليوم الخميس منفذ صفعة الرئيس ماكرون أمام مكتب المدعي العام في فالنس، أليكس بيرين، لتتم محاكمته بتهمة العنف على شخص يتولى السلطة العامة.
أما بالنسبة للمشتبه به الثاني، فلن تتم محاكمته بالوقائع المرتكبة ضد إيمانويل ماكرون، بينما سيتم استدعائه للمحكمة في العام المقبل لتتم محاسبته على “الجرائم المتعلقة بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني”، حسب ما أكد المدعي العام.
حسب قانون العقوبات للمادة 222ـ13 “يتم معاقبة المتهم على العنف الناجم عن عدم القدرة على العمل، بعقوبة تصل إلى مدة تقل عن ثمانية أيام أو ما يعادله بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 45 ألف يورو عند ارتكابها”.
كما أكد المحامي أوندريه أنه إذا كانت القضية في وجود ظروف مشددة، أي عندما يكون المتضرر ينتمي إلى السلطة العامة، مثل “القاضي أو رئيس الدولة أو وزير أو رئيس بلدية”، تزيد العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.
أما في حال ثبت على الشخص أنه كان يتعاطى الكحول، سوف يكون ذلك ظرفاً مشدداً ثالثاً، وفي تلك الحالة قد تصل مدة السجن إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.