ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه

ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه، من الخدمات المتاحة فى المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الحكومة فى السعودية عن تنفيذ برنامج جديد المتعلق بالخصخصة، ومن أجل تحقيق رؤية 2030 للمملكة السعودية، وتحقيق الاهداف التى تحدثت عنها فى هذه الرؤية، من أجل بناء مجتمع متقدم ومتطور يهدف الى خدمة المواطنين ومساعدتهم وتسهيل امور حياتهم، فى كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها، وبالتالى حدد القطاعات المستثناه من الخصخصه، والتى يتسائل عنها المواطنين للتعرف على ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه، عبر المقال التالى.

ماهي القطاعات الخصخصة

ماهي القطاعات الخصخصة
ماهي القطاعات الخصخصة

الخصخصة هو قطاع يختص بتنازل الدولة عن سيطرتها على بعض القطاعات والخدمات والمنشآت، إما كليا أو جزئيا وذلك للتخفيف من الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة، وبالتالى تهدف الى تشغيل تلك القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة إلى الجمهور بعد نقلها إلى القطاعات الخاصة.

ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه

ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه
ماهي القطاعات المستثناه من الخصخصه

أعلنت الحكومة فى المملكة العربية السعودية عن تحديد اهداف البرنامج وكان من بينها القطاعات المستثناه من الخصخصه، وهى عدد من القطاعات الحكومية التى تتمثل فى التعليم والصناعة والزراعة والحج والعمرة والصحة والإسكان، والعمل والنقل والطاقة، والاتصالات والإعلام والرياضة والداخلية والمالية، حيث انه من المتوقع أن يتم استثناء عدد من القطاعات السيادية في الدولة، ومن بينها:

  • القضاء والعدل.
  • القوات المسلحة.
  • الكليات العسكرية.
  • القطاعات الأمنية.

سلبيات نظام الخصخصة في السعودية

سلبيات نظام الخصخصة في السعودية
سلبيات نظام الخصخصة في السعودية

بالرغم من الايجابيات التى تقدمها نظام الخصخصة للمواطنين الا انها تحتوى على بعض من السلبيات التى تغير من حياة الفرد فى المجتمع السعودي ومن بين السلبيات كالتالي :

  • الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين في الدولة.
  • من الممكن ان ترتفع أسعار الخدمات أو السلع التي تم خصخصتها.
  • تؤدي الى زيادة مستويات الفقر في الدولة نتيجة زيادة الأعباء المالية التي تنتج عن ارتفاع الأسعار.
  • تحويل القطاعات العامة إلى قطاعات خاصة قد يؤدي إلى إنشاء مصالح خاصة لهذه الشركات والتي قد تتعارض مع السياسات الاخرى.
  • قد تتحول ملكية الشركات أو القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى المستثمرين الأجانب إلى ورقة ضغط سياسية أو اجتماعية على الدولة.
Scroll to Top