نص المادة 77 من نظام العمل السعودي، إن المملكة العربية السعودية قامت بوضع نظام العمل السعودي الذي يحفظ للعاملين في المملكة كافة حقوقهم ويبين لهم ما عليهم من واجبات، مما يؤدي إلى حفظ النظام في السعودية، وقد تم وضع نظام العمل السعودي يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 1426هـ الموافق لتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2005م، والسؤال هنا ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
إن نظام العمل السعودي المعمول به في المملكة العربية السعودية قام بوضعه مجموعة من أفضل المحاميين والقضاة في المملكة العربية السعودية بتوقيع الديوان الملكي وموافقته، وتم نشر نظام العمل السعودي على كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في المملكة، والذي تكون وزراته هي وزارة العمل، ويتولى شؤون هذه الوزارة وزير العمل، ويُعتبر مكتب العمل الجهة الإدارية المنوط بها لشؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير، وكل مادة من المواد التي يتضمنها نظام العمل السعودي تخدم شريحة معينة من العاملين في المملكة العربية السعودية، ومنها المادة 77 من نظام العمل السعودي حيث أن نص المادة 77 من نظام العمل السعودي يكون كالتالي:
- تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
- تنص الفقرة (ب) من المادة 77 (أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة).
شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
تتحدث المادة 77 من نظام العمل السعودي عن ما يحدث بعد إنتهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعامل، حيث أن من حق الطرف المتضرر أن يطالب بتعويض من صاحب العمل في حال قيامه بفسخ عقد العمل بين الطرفين قبل إنتهاء المدة المحددة بالعقد، ويجب أن يتضمن عقد العمل قيمة للتعويض في هذه الحالة، ولكن إذا لم يتضمن عقد العمل بين الطرفين قيمة للتعويض في حالة فسخ العقد فإن هذا يعني أن التعويض يجب أن يكون بالشكل الآتي:
- حصول العامل على أجرر لمدة 15 يوم، وذلك إذا لم يُحدد في العقد مدّة العمل.
- يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد؛ وذلك إذا كان العقد محددًا للمدّة.
- يجب ألّا تقلّ التعويضات عن أجر العامل لمدة شهرين.
ملاحظات على المادة 77 من نظام العمل السعودي
حيث أنه قد وافق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي في شهر مايو 2025 بناءً على مقترح قدَّمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لرفع قيمة تعويض العامل الذي يتعرّض للفصل من عمله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض، رغم أنه يرى قد يرى البعض أن لا يزال نص المادة 77 من نظام العمل السعودي غير مجزي وغير منصف للعمال المتضررين من عملية فسخ العقد التي يقوم بها صاحب العمل في كثير من الأحيان، ولكن قانون العمل السعودي يراعي حق كل طرف من الأطراف في عقد العمل، وأنه يجب أن يحصل العمال وصاحب العمل على حقوقهم المستحقة، ويرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف.