ما هو السكن الترقوي الحر

ما هو السكن الترقوي الحر، إن الحكومة الجزائرية تحرص دائماً على تزفير كافة الخدمات التي تعمل على توفير الحياة الآمنة والملائمة للمواطنين في الدوةل، ومنها أن  الوكالة الوطنية للترقية العقارية قامت بتحديد شروط الاستفادة من سكنات ”  LPP“، وهي عبارة عن مشاريع عملت عليها الحكومة الجزائرية مؤخراً والتي توزعت على أكثر من خمس عشر ولاية من ولايات الجزائر، وبذلك يبحث المواطنين عن ما هو السكن الترقوي الحر وما هي شروط الإستفادة من هذه المشاريع الإسكانية الجديدة.

ما هو السكن الترقوي الحر

يمكن تعريف السكن الترقوي الحر على أنه مشروع قومي في دولة الجزائر قامت بإنشائه وزارة الإسكان في الدولة وذلك من أجل العمل على تطوير والتقليل من الزحام السكاني في الولايات الجزائرية، وكذلك رفع الوعي لدى لناس الراغبين بالحصول على ملكية منزل لهم في دولة الجزائر الشقيقة، وبأسعار مناسبة وبأسهل الطرق، كذلك وضعت الدولة خطة استراتيجية تنموية تشتمل على التقليل من الزحام السكاني في 15 ولاية، وأوضحت المؤسسة للراغبين بالتسجيل أنه بإمكانهم التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz، وذلك بدأً من يوم الخميس الموافق 05 أوت 2025، أو التقرب من مصالحها التجارية عبر مديريات المشاريع بالولايات المعنية، وهي:

1. ولاية تيارت.
2. ولاية تلمسان.
3. ولاية وهران.
4. ولاية تيبازة.
5. ولاية البليدة.
6. ولاية بجاية.
7. ولاية برج بوعريريج.
8. ولاية تيزي وزو.
9. ولاية باتنة.
10. ولاية سكيكدة.
11. ولاية جيجل.
12. ولاية تبسة.
13. ولاية أم البواقي.
14. ولاية الطارف.

ما هي مميزات السكن الترقوي الحر في الجزائر

إن السكن الترقوي الحر في الجزائر أصبح متاح للتسجيل من قبل المواطنين وذلك لمن أراد الحصول على شقة سكنية أو منزل ملائم في الولايات التي حددها قانون السكن الترقوي الحر، وذلك للمواطنين الذين يطبقون شروط التسجيل وهي: أن لا يملك المستفيد أي عقار أو تجزئة سكنية، أن يكون المستفيد لم يقم من قبل الاستفادة من أي إعانة من قبل الدولة، يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم يتراوح بين 108 ألف و 540 ألف دينار جزائري، حيث أن مميزات السكن الترقوي الحر في الجزائر تتضمن:

• تسهيل اقتناء سكنات خاصة بأسعار معقولة.
• دعم، وتمويل السكن الترقوي بمساهمة القروض الميسرة.
• القضاء على السكنات القصديرية والهشة، لإعطاء منظر جميل للمدن من جهة أخرى.
• السكن العقاري الترقوي يحقق فعلا الراحة و الرفاهية، من خلال الشروط التي استلزم المشرع الجزائري ضرورة مراعاتها في تصميم هذه الصيغة السكنية.
• المساهمة في تدعيم دور البنوك والمؤسسات المالية على الاستمرار في الإقراض العقاري، وتشجيع الإستثمار في السوق المالي.