اقتراح تعديل الدستور من الاختصاصات، ولكل ولاية مجموعة من القوانين والقواعد واللوائح، وكلها مدرجة تحت مسمى الدستور، والدستور هو القانون الأعلى في الدولة التي يتم من خلالها الشكل. الدولة والحكومة ونظام الحكم وطبيعة الحكومة واختصاصها والعلاقات التي تحدد شكل التعامل معها والحدود، وكذلك تحديد حقوق المواطنين أفرادا وجماعات وتضمن تحقيقها حقوق.
اقتراح تعديل الدستور من اختصاص
الدستور ينطبق على الجميع ولا يوجد أحد فوق الدستور. هناك أربعة معايير تم تحديدها لتعريف القانون الدستوري وتحديد مفاهيمه، وهي: المعيار اللغوي، والمعيار الرسمي، والمعيار الموضوعي، والمعيار الأكاديمي. هناك طرق ديمقراطية لتأسيس الدساتير. يتم استخدام إحدى الطريقتين وهي الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الدستوري. يخضع الدستور وفق تقنينه وأخرى حسب تعديله لثلاث سلطات: قضائية وتشريعية وتنفيذية.
الجواب: المجلس الوطني الأعلى.
من خلال مقالنا تم تحديد الدستور واختصاصاته والسلطات التشريعية فيه، والعلم بتعديل الدستور من اختصاص المجلس الوطني الأعلى وهو الجواب على السؤال المطروح.