كيفية تأسيس محل صرافة في اليمن، لقد ازدهرت بشكل غير عادي، وأصبحت الصرافة أفضل مجال للاستثمار في العديد من الدول العربية، بما في ذلك اليمن. في المقال، تكتشف شروط فتح مكتب صرافة في اليمن وكيف تستفيد منه؟
كيفية تأسيس محل صرافة في اليمن
هي شركة أو مؤسسة مالية بعملات أخرى. الصرافون موجودون في المدن الكبرى في جميع البلدان، وكذلك في المطارات والموانئ، وعملهم مرتبط بالسياح وزوار الدولة. كما أنه يسهل تبادل العملات المعدنية والشيكات مقابل رسوم مقابل الخدمة التي يقدمونها للعملاء. هم منتشرون في معظم أنحاء العالم، وخاصة في مناطق الجذب السياحي والتجار.
عدد العوامل التي ساعدت على ازدهار تبادل الأموال
- يتقلب سعر الصرف يوميًا، حيث يتغير سعر الصرف عدة مرات في اليوم، ويمكن أن يتغير حتى عشر مرات في اليوم.
- كثرة عمليات نقل الوافدين لتلبية احتياجات الأسرة والأحباء.
- قلة السيولة التقليدية مما سمح بتوسيع عمل الصيارفة بشكل كبير.
بين كيف تستفيد من عملية التبادل
يمكنك بسهولة فهم عملية تداول العملات دون الحاجة إلى خبرة سابقة في تداول العملات، ويتطلب تداول العملات مهارات يتم تعلمها من خلال الممارسة والتدريب والتعلم. لكن التعلم والربح يحتاجان إلى ما يلي:
1. من الواضح أن تحقيق أرباح كبيرة يتطلب اللعب والمجازفة، وهو ما يسمى التداول قصير الأجل.
2. التجار المحترفون هم الأكثر قدرة على جني الأرباح بسبب خبرتهم في هذا المجال.
3. الوعي الكامل والمعرفة ضروريان لتحقيق أي ربح.
عدد قوانين وشروط فتح محل للصرافة في اليمن
قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، عن الشروط المفروضة على الصرافين، أنه قرار لتنظيم نشاط شركات الصرافة في الدولة، ويتضمن القرار إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. مهنة الصراف. مكاتب الصرافة غير المرخصة في المحافظات، حيث تقوم في مجموعة من المحافظات بحملات تفتيش ورقابة للقبض على مكاتب الصرافة غير المرخصة، بحسب قرار البنك المركزي، بعد تدهور سعر الريال اليمني بشكل كبير.
قرار محافظ البنك المركزي اليمني
تضمن قرار محافظ البنك المركزي اليمني بقانون رقم (9) لسنة 2025 بشأن تنظيم نشاط شركات الصرافة الشروط التالية:
المادة الأولى – يصدر الإذن بممارسة النقد الأجنبي بقرار من محافظ البنك المركزي.
مادة (2): يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقد الأجنبي دون ترخيص مسبق صادر من البنك المركزي والمركز الرئيسي في عدن.
مادة (3): للبنك المركزي الحق في رفض أي طلب لإجراء معاملات النقد الأجنبي متى رأى أنه يتعارض مع أهداف السياسة النقدية والمصرفية والمصلحة العامة.
مادة (4): يحدد البنك المركزي عدد مكاتب الصرافة في كل منطقة جغرافية.
مادة (5): يحظر مزاولة نشاط النقد الأجنبي بصفة دائمة ضد المخالف لأحكام قانون تنظيم عمليات الصرف والتعليمات النافذة في هذا الشأن، ولمن لا يلتزم بالإجراءات. المتعلقة به.
مادة (6): رأس مال شركات الصرافة فقط (500.000.000) خمسمائة مليون ريال، والمشاريع الفردية (300.000.000) ثلاثمائة مليون ريال يمني فقط. يشترط على المتقدمين للحصول على ترخيص لمزاولة الأموال إرفاق وثيقة تؤكد دفع رأس المال لأحد البنوك العاملة في اليمن. لا يتم الإفراج عن رأس المال من قبل البنك إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.
مادة (7):
يفرض البنك رسوم الطلب للحصول على ترخيص مستوى غير قابل للاسترداد على النحو التالي:
(أ) شركات الصرافة التضامنية (4،000،000) 4 مليون ريال يمني فقط، ولها الحق في فتح تسعة فروع بالإضافة إلى المركز الرئيسي.
ب) الملكية الخاصة (2.000.000) مليوني ريال يمني فقط.
مع مراعاة شروط المادة (5) للشركات حيث يستلم البنك إيصال طلب ترخيص لكل فرع جديد بمبلغ (1،000،000) مليون ريال يمني فقط.
بين تصريح مزاولة مهنة الكاشير
مادة (8): بعد الترخيص المبدئي بإصدار تصريح مزاولة مهنة الصراف يقدم ضمان بنكي نقداً على النحو التالي:
– شركات الصرافة التضامنية (100،000،000) مائة مليون ريال يمني.
المنشآت الفردية العاملة بتحويلات داخلية وخارجية (50،000،000) خمسون مليون ريال يمني.
المنشآت الفردية العاملة بتحويلات داخلية (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.
تودع القيمة لدى البنك المركزي المنصوص عليه في البند (1) الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (7).
تودع قيمة الضمان المصرفي لدى البنك المركزي للمؤسسات والمؤسسات الفردية المرخصة قبل تاريخ هذا القرار على النحو التالي:
– (50٪) من مبلغ الضمان بداية عام 2025.
(50٪) من مبلغ الضمان بداية 2025.
مادة (9): تمنح لمدة سنة واحدة من أول يناير من كل عام قابلة للتجديد بشرط عدم وجود مخالفة للقوانين.
والأنظمة المعمول بها في مجال الصرف الأجنبي. من قبل الشخص الذي يطلب التجديد.
المادة (10): للمؤسسات الفردية الحق في طلب التحويل إلى شركة الصرافة بشرط استيفاء جميع متطلبات الشركات.
الصرف وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها ويحق للبنك قبول أو رفض هذا الطلب خلال مدة أقصاها
شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب بشرط شرح مكتوب.
المادة (11): يجب على جميع مكاتب الصرافة احترام أحكام القوانين النافذة المنظمة لسياسات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب المعمول به، وجميع التعاميم والتوجيهات الدورية الصادرة عن البنك المركزي.
مادة (12): ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
كيفية الدخول في المجال الصرافي
هذه هي أهم الشروط المؤثرة التي وردت في نص قرار محافظ البنك المركزي اليمني، والذي قدمناه لكم كاملاً، بغرض
الاستفادة منه في حال وجود نية لدخول مجال الصرافة.