ما هي نظرية مفارقة الادخار، عادة ما يدخر الناس أموالهم لأسباب عديدة، بعضها لشراء أشياء معينة، والبعض الآخر للقيام ببعض التحسينات أو العلاجات الطبية أو شيء آخر. بينما يرى البعض أن الادخار ضرورة لتوفير المزيد من المال، ربما لتأمين نفقاتهم بعد التقاعد، أو لتجميع الثروة، أو لأسباب لا نعتقدها. عادة ما تنخفض المدخرات الشخصية خلال فترات الانكماش الاقتصادي، لأن الناس يفضلون الحفاظ على مستوى استهلاكهم المعتاد. ولكن مع تعمق الركود وضعف الاقتصاد أكثر، فإنهم يدخرون أكثر خوفًا من الحاجة إلى هذه الأموال في أوقات لاحقة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخوف من فقدان الوظائف في المستقبل، والعمل على خفض الديون، والخوف من التقلبات الكبيرة في أسعار الأسهم والمساكن. على الرغم من أن هذه المدخرات مفيدة للأفراد، إلا أنها تضر بالاقتصاد ككل. فهل الادخار مفيد أم ضار؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالتنا حول ما هي نظرية مفارقة الادخار.
ما هي نظرية مفارقة الادخار
مفارقة التوفير هي نظرية اقتصادية تفترض أن المدخرات الشخصية تمثل عبئًا صافياً على الاقتصاد خلال فترة الركود. تستند هذه النظرية على افتراض أن الأسعار ليست ثابتة أو أن المنتجين يفشلون في التكيف مع الظروف المتغيرة. إنه مفهوم أطلقه الاقتصادي البريطاني جون كينز.
وفقًا لنظرية كينز، فإن الاستجابة المناسبة للركود الاقتصادي هي زيادة حجم الإنفاق، والمخاطرة بالمال، وتقليل المدخرات. يجادل أتباع كينز بأن الاستهلاك يقود النمو الاقتصادي. وبالتالي، فمن المنطقي أن يؤدي تقليل الناس في كمية الاستهلاك إلى الإضرار بالاقتصاد.
قد يؤدي عدم وجود إجمالي إنفاق استهلاكي إلى إجبار الشركات على إنتاج كميات أقل من منتجاتها، مما يعني مزيدًا من الركود. هذا الصدع بين العقلانية الفردية والجماعية هو أساس مفارقة الادخار، التي بنيت عليها نظرية كينز. شهدت أمريكا ذلك خلال فترة الركود الكبير الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008. نظرًا لارتفاع معدل ادخار الأسر الأمريكية من 2.9٪ إلى 5٪، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لزيادة الإنفاق الأمريكي مرة أخرى.
نموذج التدفق الاقتصادي الدائري
ساهم كينز في إحياء نموذج التدفق الدائري للاقتصاد. تنص هذه النظرية على أن الزيادة في الإنفاق الجاري تزيد الإنفاق المستقبلي. يزيد الإنفاق الحالي من دخل المنتجين الحاليين، الذين يقومون بدورهم بتوسيع أعمالهم، وشراء الآلات والمعدات من منتجين آخرين، وتوظيف عمال جدد يكسبون دخلًا جديدًا يمكن إنفاقه بعد ذلك.
لتعزيز الإنفاق الحالي، دعا كينز إلى خفض أسعار الفائدة، لخفض معدلات الادخار الحالية. وأضاف كينز، أنه في حالة عدم مساهمة خفض أسعار الفائدة في زيادة فرص الإنفاق، فيجب على الحكومة أن تساهم في الإنفاق بكل الوسائل لسد الفجوة.
مساوئ نظرية مفارقة الادخار
يتجاهل نموذج التدفق الدائري قانون Say، الذي ينص على أنه يجب إنتاج البضائع قبل تبادلها. وأن الآلات الرأسمالية التي ترفع مستويات الإنتاج تحتاج إلى توفير استثمارات إضافية. يعمل نموذج التدفق الدائري فقط في إطار خالٍ من السلع الرأسمالية.
تتجاهل النظرية أيضًا إمكانية التضخم أو الانكماش. إذا أدى الإنفاق الجاري المرتفع إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل بطريقة متوازنة، فلن يتغير الإنتاج والعمالة. وبالمثل، إذا كان الادخار الحالي في فترة الركود يجبر الأسعار على الانخفاض في المستقبل، فلا ينبغي أن تنخفض العمالة والإنتاج كما توقع كينز.
من ناحية أخرى، تتجاهل نظرية مفارقة المدخرات أيضًا إمكانية قيام البنوك بإقراض الدخل المدخر. وبالتالي، عندما يزيد بعض الأفراد من مدخراتهم، تميل أسعار الفائدة إلى الانخفاض، وتقدم البنوك قروضًا إضافية تساعد الأفراد الآخرين على الإنفاق. التقى كينز بهذه الاعتراضات بالقول إن قانون ساي كان خاطئًا، وأن الأسعار كانت شديدة الصرامة بحيث لا يمكن تعديلها على النحو الأمثل.
أمثلة على نظرية مفارقة الادخار
يمتلك إيفان مصنعًا ينتج أجهزة الكمبيوتر. يعتبر هذا المصنع من أكبر المصانع في المدينة. خطط إيفان لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعه من خلال شراء المزيد من الآلات وتوظيف المزيد من العمال. ومع ذلك، ضرب الركود مصنع إيفان، واضطر للعودة إلى وضع الادخار. دفعه ذلك إلى تسريح بعض العمال وإيقاف تشغيل الآلات ليلا. في المقابل، بدأ العمال العاطلون عن العمل في ادخار أموالهم المتبقية ؛ هذا قلل من الطلب على السلع التي ينتجها المصنع. ليس ذلك فحسب، بل أضاف العمال العاطلون عن العمل إلى إجمالي إنفاق المدينة على المزايا الاجتماعية، مما أضعف اقتصادها.
مثال آخر على مفارقة التوفير هو عودة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا للعيش مع والديهم بدلاً من استئجار شقة فردية. زادت نسبة هؤلاء الأشخاص مؤخرًا من 14٪ في عام 2005 إلى 19٪ في عام 2011. بينما ساعدت هذه الخطوة العائلات على توفير الأموال التي تنفق على الإيجار ونفقات أخرى مختلفة مثل المياه والكهرباء والفواتير الأخرى ؛ لكنه تسبب في أضرار اقتصادية للبلاد تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا.