النظام الاقتصادي المختلط: المعنى والأشكال والوظائف ودور الحكومة، حتى الآن ولم يتم العثور على اقتصاد السوق الحر أو النظام الاقتصادي المخطط له مركزياً، فتقريباً أصبحت الآن كافة الاقتصادات تندرج تحت مسمى النظام الاقتصادي المختلط الذي تلعب به الحكومة دوراً كبيراً من حيث تخصيص كافة الموارد المتاحة وتوزيع الدخل على الأيدي العاملة والموظفين، فكل من السوق الحرة والحكومة كلاهما يلعبان دوراً هاماً في مجال الاقتصاد، فهناك عناصر معينة لنظام السوق الحر و التنظيم والمتابعة والرقابة كما أنهما يختلفان من حيث بلد لآخر، وفي سياق هذا المقال يسرنا أن نتناول الحديث حول النظام الاقتصادي المختلط: المعنى والأشكال والوظائف ودور الحكومة.
ما هو النظام الاقتصادي المختلط؟
إنها قوانين محددة تم وضعها بهدف إنشاء نظام اقتصادي يوفق بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي، بحيث لا يمنح الحرية المطلقة للفرد ولكنه لا يقيدها، ولا يعطي الحرية المطلقة. السيطرة على الدولة ولكن لا تلغيها، ومحاولة الاستفادة من إيجابيات النظامين وفي نفس الوقت تجنب الوقوع في أخطائهم ونواقصهم.
ما هو دور الحكومة في نظام اقتصادي مختلط؟
يتفاوت دور الحكومة في المختلط من دولة إلى أخرى من حيث نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي. بعض الدول تعطي النسبة الأكبر للحكومة والبعض الآخر يعطي الدور الأكبر للقطاع الخاص، ولكن بشكل عام تعتبر الحكومة طرفًا رئيسيًا في النظام الاقتصادي المختلط، لذا فإن وجود الحكومة يكون ضمن ثلاثة أدوار تتوزع بين مختلف القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال
الدور المهيمن تماما:
- إن الأمر يتعلق بشكل كامل ببعض القطاعات التي تعتبرها الدولة مهمة لها، مثل الجيش وصناعة السلاح، أو المنتجات الاستراتيجية مثل سلعة استراتيجية معينة. في هذه الحالات، تكون الدولة هي المسيطرة تمامًا وغالبًا لا يوجد قطاع خاص في هذه المناطق.
دور الشريك:
- تعتبر الدولة شريكة للقطاع الخاص في بعض الأمور المهمة للدولة ولكنها ليست ذات أهمية قصوى، لذلك تسمى الشركات داخل هذا القطاع شركات القطاع المشترك، وغالبًا ما تكون شركات خدمية، وتمتلك الدولة جزءًا من الشركة والجزء الآخر للأفراد أو الشراكات الخاصة.
دور المراقب والمشرف:
- الحكومة هي المراقب والمشرف على الشركات الخاصة داخل القطاع الخاص. تضمن حرية الفرد في التصرف برأسماله أو الطريقة التي يدير بها شركته الخاصة، ولكن ضمن قوانين الدولة، وذلك حتى لا يؤثر على حرية الفرد أو الشركة، بل يضمن ذلك. لا يجوز لهم الإضرار بالمجتمع أو المصلحة العامة.
ما هو الغرض من التدخل الحكومي في النظام الاقتصادي المختلط؟
- المحافظة على الاتجاه العام لاقتصاد الدولة.
- ضبط تواجد الشركات الخاصة بالسوق بما يمنع الاحتكار.
- وضع القوانين واللوائح التي تحمي المستهلكين والموظفين والعاملين وتضمن لهم حقوقهم وإنصافهم.
- المحافظة على الصناعات الاستراتيجية للدولة.
- حماية المصلحة العامة مع ضمان قدر لا بأس به من الحرية للأفراد والشركات.
- توجيه اقتصاد الدولة لخدمة المجتمع وتحقيقه وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.
ما هي نسبة التدخل الحكومي في النظام الاقتصادي المختلط؟
الوجود الحكومي في المختلط وجود نسبي، ويختلف من دولة إلى أخرى حسب توجه هذه الدولة.
يعتبر تدخل الحكومة في النظام الاقتصادي المختلط نسبيًا أيضًا، لكنه يختلف من دولة إلى أخرى
(بين مرحلة وأخرى داخل نفس البلد) اعتمادًا على الوضع الذي تمر به الدولة، فإن الهدف الرئيسي للحكومة هو التدخل في
النظام الاقتصادي هو لتحقيق التوجه العام للدولة، على سبيل المثال، عندما تشعر الدولة أن هناك أزمة اقتصادية في الأسواق، فإنها ستفعل.
يزيد من التدخل أو الإنفاق في محاولة لاستيعابها أو حلها، ومن المرجح أن يلجأ إلى تأميم البعض
الشركات والمؤسسات إذا اعتقدت أن تأميمها سيكون له أثر إيجابي على اقتصاد الدولة أو أنه سيحقق المصلحة
عامة الناس في المجتمع، ولكن عندما تكون الدولة ذات فترة أو قوة اقتصادية، فمن المرجح أن تعطي مجالًا أكبر
على الشركات الخاصة التواجد في الأسواق، وتنظم الدولة وجود هذه الشركات من خلال قوانين وأنظمة معينة.
إلى هنا نختتم مقالنا الذي يحمل عنوان النظام الاقتصادي المختلط: المعنى والأشكال والوظائف ودور الحكومة، كما بينا الغرض من كيفية التدخل الحكومي القائم على النظام الاقتصادي المختلط.