عدد الآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد، إنها عملية غير قانونية لجعل الأموال “القذرة” الناتجة عن نشاط إجرامي تبدو وكأنها جاءت من مصدر مشروع مثل الاتجار بالمخدرات، وتمويل الإرهاب، والدعارة، وما إلى ذلك. وتسمى هذه العملية بالغسيل لجعلها تبدو نظيفة، يستخدم المجرمون مجموعة متنوعة من تقنيات غسيل الأموال لجعل الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها تبدو نظيفة، ومعظم المؤسسات المالية لديها سياسات لمكافحة غسيل الأموال (AML) للكشف عن هذا النشاط ومنعه.
عدد الآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد
إن عملية غسل الأموال المالي، التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الشامل، تضر بمبدأ الجريمة والفساد في أروقة مكاتب الدولة، وتحد من كفاءة الاقتصاد الحقيقي القائم على الأموال المشروعة النظيفة.
تنقسم الآثار إلى قسمين فاسدين:
1- غسيل الأموال الناتج عن أموال المخدرات: ويعني المزيد من المخدرات والعنف والجريمة.
2- تبييض الأموال الناتجة عن تمويل الإرهاب: أي زيادة الحروب، وتنمية قطاع الإرهاب، وعدم مراقبة الإرهابيين وأموالهم المغسولة، ومنع المخططات والهجمات الإرهابية.
3- التأثير على معدلات النمو
ليس من السهل جذب المستثمرين الأجانب لإيداع أموالهم في دول غسيل الأموال، لأن عدم استقرار الأسعار الناجم عن الأموال القذرة في الدولة سيؤثر على الأعمال في القطاعات النظيفة، وعلى مصداقية الاقتصاد من وجهة نظر المستثمرين، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض معدلات الاستثمار وبالتالي انخفاض حاد في معدلات النمو المستدام. للاقتصاد.
4- التأثير على توزيع الدخل
يتسبب غسيل الأموال في خسائر فادحة في النظام المالي مما يؤثر سلباً على دخل الفرد ويسبب العديد من المشاكل في الدولة. يخلق غسيل الأموال فجوة كبيرة بسبب التوزيع غير العادل لدخل الفرد، مما يزيد من احتمال ارتكاب جرائم لتعويض نقص الدخل.
5- التأثير على الإيرادات الضريبية
الإيرادات الضريبية الركيزة الأساسية للدولة في تلبية النفقات العامة داخل كيانها، ويعتبر غسل الأموال السبب
والسبب الرئيسي لانخفاض قيمة هذه الإيرادات، لأنها غير مشمولة بالضرائب المعتادة، وبالتالي احتمال وجود عجز في الموازنة،
لدى الدولة ذات الإيرادات الضريبية المنخفضة خياران، أولهما هو الاقتراض لجذب المستثمرين مع زيادة في
قيمة السندات المقرضة، أو سياسة الانبعاث أو التعويم لسد العجز، وكلاهما يؤثر سلباً على الاقتصاد.
بين آليات التخفيف من الآثار السلبية لغسيل الأموال
المؤسسات المالية هي العمود الفقري للاقتصاد في البلدان النامية، والبلدان النامية بحاجة إلى المساعدة الدولية
واقتصادات المنطقة لتأمين أنظمتها الاقتصادية، حيث أضعف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفشل الكثيرين
المؤسسات المالية بسبب عدم التزامها ببرامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى إغلاق بعضها
البنوك نتيجة مخالفاتها.
في المقابل، أنشأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطرًا لحماية النظام المالي
يتم تطبيق الوقاية العالمية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات شاملة وموجهة على الأشخاص والكيانات.