قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي،تم الذكر من خلال وكالة أنباء الامارات الرسمية بأنه، تم اصدار القانون اليوم الموافق/ الأحد من قبل حاكم أبو ظبي الذي مفاده القانون الجديد المنظم لمسائل الأحوال الشخصية وذلك لفئة غير المسلمين في الامارة والمتضمنة مادة الزواج المدني،كما وقد تم الذكر من قبل الوكالة بأن هذا القانون المصدر من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بصفته الحاكم لامارة أبو ظبي الذي يقوم بهدفه لتعزيز مكانة الامارة والتنافسية لها بالشكل العالمي باعتبارها أحد الوجهات الجذابة لكل من الكفاءات والمواهب المختلفة، ضمن ذلك السياق دعونا لنتعرف علي الطرح السابق بشكل شمولي وتفصيلي بأسفل السطور الآتية أدناه.
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي
قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باصداره القانون المختص بتنظيم المسائل للأحوال الشخصية لفئة غير المسلمين في امارة أبو ظبي، باعتبار ذلك القانون المدني الأول المختص بتنظيم مسائل الأسرة لفئة غير المسلمين تبعا لما تم ذكره من قبل وكالة أنباء الامارات باليوم الموافق الأحد.
- تبعا للوكالة فان اقانون يهدف الي توفيره لآلية قضائية مرنة ومتطورة وذلك لكي يتم الفص في منازعات الأحوال الشخصية المختصة بمن هم غير مسلمين، بما يعزز مكانة تلك الامارة والتنافس لها بالشكل العالمي باعتبارها أحد الوجهات الأكثر جذبا للكفاءات والمواهب.
- هذا اضافة الي أنه يهدف الي تحقيق ريادة الامارة وذلك باصدار أول قانونا مدنيا لكي يتم تنظيم مسائل الأسرة في خضوعه لقانون معروفا عليه بشكل دولي وقريب له بما يخص العادات والثقافة واللغة، اضافة لتحقيق وحماية المصالح للأطفال في حين تم الانفصال لكلا الأبويين.
- كما وقد أشار وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المدعو(سعد العبري)، أنن ذلك القانون الذي يعتبر الأول والفريد من نوعه بالشكل العالمي، اذ يقوم بتطبيقه للمباديءالمدنية وذلك في تنظيم القضايا الأسرية، وكشفها عن انشاء أول المحاكم المتخصصة بنظر قضايا الأسرة لمنهم هم غير مسلمين شرط كتابتها باللغة العربية والانجليزية علي حد سواء لكي يتم التسهيل لمهمة فهماجراء المحاكمة علي الأجانب.
استحداث “الزواج المدني” ضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي
يتم استحداث الفضل الأول من القانون مفهوم، الزواج المدني في الامارة حيث أنه يقوم بتنظيمه اجراءات ما يتعلق بزواج الأجانب أمام المحمكة تبعا لاعلان تم اصداره عن دائرة القضاء وذلك في دولة أبو ظبي.
- فيما يخص القانون الثاني فانه يتم تحديد اجراءات الطلاق وما يتعلق بحقوق الزوجين بعد التوقيع المختص به والسلطة التقديرية للقاضي ضمن حساب الحقوق المالية للزوجة تبعا لعدة مقاييس ومعايير تتمثل في سنوات الزواج وعمر الزوجة وحالة الزوجين الاقتصادية والعديد من الأمور التي ينتظرها القاضي أثناء تقديره للاستحقاق المختص بالزوجة من الناحية المالية.
- كما وقد شمل الفصل الثالث الاستحداث لمفهوما حديثا ينص علي حضانة الأبناء وذلك بعد الطلاق لكل من الزوجين ويشترك كلاهما فيما يخص حضانة الأطفال مناصفة من خلال تطبيقهم لما يعرف (الحضانة المشتركة) التي تم تطبيقه في الدول الأوروبية والكثير من الدول غيرها المساهمة في تماسك الأسرة بعد حصول الطلاق ومن ثم المحافظة علي صحة الأبناء النفسية.
الي هنا وننتهي من طرح مقالتنا الآتية التي تطرقنا من خلال سطورها الي ما يتعلق ويخص، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي، وكافة ما يتعلق بهذا الطرح بشكل شمولي وتفصيلي لكل المهتمين بتلك الناحية.