الاعلان عن خطة تستمر لمدة خمس سنوات من اجل تكويت الوظائف، وقد عرضت وزارة المالية على كل من الوزراء والجهات الحكومية خطاب يفيد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، من أجل البدء بتنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، حيث ان هذه الخطة سوف تتم عن طريق قيام كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين، ممن تم الاستغناء عنهم، ومن المفترض أن تستمر هذه الخطة لمدة خمسة سنوات، ونتابع في السطور السطور الآتية التفاصيل بشأن الاعلان عن خطة تستمر لمدة خمس سنوات من اجل تكويت الوظائف.
مراحل تنفيذ خطة تكويت الوظائف
في ظل الاوضاع التي تتزايد فيها الضغوط على الوافدين في الكويت، وسط اتجاه لتسريع عملية “تكويت” الوظائف، حيث ان الحكومة أعدت خطة عاجلة تقضي بإنهاء أعمال جميع الوافدين في المؤسسات الحكومية خلال فترة تنتهي العام المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي في مجلس الوزراء الكويتي، والتي أفادت أن الحكومة تخطط لإنهاء خدمات كافة الوافدين في الوزارات الحكومية قبل نهاية عام 2025 وفق ثلاث مراحل، وجاءت هذه المراحل على النحو التالي:
- تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال إنهاء خدمات ما يقرب من 4710 وافدين في البلاد.
- ووفقاً لما جاء في الوثيقة فإنه بنهاية شهر يوليو/ تموز المقبل تم إنهاء خدمات ما يقرب من 5146 وافداً في المؤسسات الحكومية الكويتية.
- فيما سيتم إرجاء المرحلة الأخيرة من الخطة إلى نهاية العام المقبل.
تفاصيل خطة تكويت الوظائف
ذكرت الوثيقة الصادرة من مجلس الوزارء الكويتي، ان هناك بعض الوظائف سوف يتم استثنائها من خطة التكويت ضمن المراحل الحالية، مثل وظائف التربية والصحة والعدل، فضلاً عن ان الجهات الحكومية تواصل صياغة وثيقة تهدف الى وضع خطة بعيدة المدى، لاحلال المواطنين بدلاً من الوافدين الى الوزارات من الدول الأخرى، فهي بذلك تولي أبنائها بالعمل، كما وسبق هذه الخطوة اعادة النظر في مخرجات العملية التعليمية وسياسة الابتعاث التي سيتم ربطها باحتياجات سوق العمل، وتبعاً لما جاء في الخطة أن الوزارات التي سوف يتم تكويتها لتصبح بلا وافدين هي:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- ديوان الخدمة المدنية.
- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- ومؤسسة الرعاية السكنية.
- النفط.
- التجارة والتخطيط.
ومن الجدير بالذكر أن اجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي بلغ نحو 474.6 ألف عامل، يمثلون 10.3% تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%، الامر الذي استدعى الحكومة الكويتية الى تشكيل لجنة في التاسع من سبتمبر عام 2025؛ لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.
وأضافت المصادر أنه من تحليل نتائج تطبيق قرار الإحلال في السنة الرابعة وحتى 17 أغسطس الماضي تتبين 3 مؤشرات، المؤشر الأول: نجاح خطة تكويت مجموعات وظيفية بنسبة أكبر من النسبة المستهدف تحقيقها في العام الخامس، ومنها وظائف التدريس والتعليم حيث تبلغ النسبة المستهدفة 70% إلا أن النسبة المحققة بلغت 75%، وبهذا تم الاعلان عن خطة تستمر لمدة خمس سنوات من اجل تكويت الوظائف.