تسجيل الدعوى عن طريق الانترنت في سلطنة عمان، تقدم لك خدمة تسجيل الدعاوى القضائية الإلكترونية خطوات المسار السريع التي يتخذها المجلس لربط المحاكم إلكترونيًا، بالإضافة إلى جميع التفاصيل والإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى اعتبارًا من تاريخ التسجيل في المحكمة، وهي من الامر المهمة التي يبحث عليها الكثير من الافراد في سلطنة عمان، وسنتعرفالان على طريقة تسجيل الدعوى عن طريق الانترنت.
القضاء العادي
قبل النهضة العماني عام 1970م انحصر النظام القضائي في السلطنة في المحكمة الشرعية في مسقط، وفي بداية عصر النهضة الحديثة كانت وزارة العدل ضمن أول أربع وزارات أنشئت في البلاد، وبدأت الوزارة في تطوير النظام القضائي عن طريق زيادة عدد القضاة والموظفين، وتطوير وبناء مقر لكل محكمة في مختلف المناطق. وقد اتُبعت سياسة التدرج في تطوير القضاء وفق حاجة المجتمع، لذلك تم إنشاء العديد من اللجان والمحاكم والهيئات المتخصصة، حسب مقتضى الحال. منها هيئة حسم المنازعات التجارية (لجنة سابقاً) ، ولجنة التظلمات، وغيرها. ويعرف القضاء العادي (الطبيعي) بالقضاء الأم، وبأنه صاحب الولاية العامة، حيث يرجع إليه كل ما لا يوجد نص صريح عليه في قضاء آخر.
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
أعلن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في النظام الأساسي للدولة أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولتحقيق ذلك حرصت السلطنة كدولة القانون والمؤسسات على تأكيد استقلال القضاء من خلال إصدار المرسوم السلطاني رقم. 10/2012 الذي ينظم إدارة الشؤون القضائية. نقلت وزارة العدل في إدارة المحاكم والتفتيش القضائي إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والمرسوم السلطاني رقم (54/2012) الذي بموجبه الأمانة العامة لمجلس الإدارة. شؤون القضاء. حرص مجلس الشؤون الإدارية القضائية منذ إعلان استقلاله عن وزارة العدل على العمل على استكمال مسيرة السلطنة في إرساء نظام قضائي متقدم على مستوى البنية التحتية والكوادر البشرية.
حددت المادة (16) من الأمر الملكي رقم (90/99)
أصدر القاضي قانون السلطة القضائية لأعضاء مجلس الشؤون الإدارية للسلطة القضائية، حيث قال:
أن يكون للسلطة القضائية مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا وبتكوين كل من نواب رئيس المحكمة العليا الثلاثة ذوي الرتب الأعلى، والمدعي العام، وأعلى رئيس لمحكمة الاستئناف.، وأقدم رئيس محكمة ابتدائية. وفي حال غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع أمامه يحل محله وخلفه والجهة التي يمثلها. كان مقر السلطنة، ممثلا في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، في المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا للدول العربية في 25 أكتوبر 2016، ترجمة لتوجيهاته الدائمة الداعمة للعمل العربي المشترك في المجال القضائي. حيث انعقد المؤتمر استمراراً للمؤتمرات السابقة ليكون حلقة الوصل التي تربط المحكمة العليا بنظيراتها في الوطن العربي بوسائل حديثة تتيح لها الاطلاع على الأحكام والمبادئ والتشريعات ذات الصلة والعمل على توحيد المصطلحات القانونية. حتى يتحقق هدف توحيد أنظمة المحاكم في المستقبل. 30/4/2017 م، أصدر مجلس الشئون الإدارية القضائية لائحة جديدة تتعلق بالتفتيش القضائي، وحددت اللائحة أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي هي الدائرة التي تتعامل مع معمل التفتيش، والتفتيش الفني يعني التفتيش على المختبر. العمل القضائي للقاضي لتقييم أدائه ويتم التفتيش الفني مرة كل سنة قضائية. أما التفتيش المستمر فهو التفتيش على العمل القضائي للمحاكم والأمور الأخرى ذات الصلة. إلى الإجراءات القضائية لمعرفة سير العمل بالمحاكم ومدى انتظامه.
إجراءات التقاضي سلطنة عمان
تكون الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية على النحو التالي:
ترفع الدعوى من النيابة العامة إلى المحكمة ويتم تسجيلها في فهرس القضائي وتسجيلها برقم حسب التسلسل واستلامها وتحديد جلسة للتعرف عليها وإعلان النيابة العامة التي بدورها هي المسؤولة. إعلان الخصوم في جلسات المحكمة والمداولة في القضايا أمام أعين المحكمة حتى صدور الحكم.
وفي ختام مقالنا هذا والذي نتحدث فيه عن تسجيل الحالة إلكترونياً في سلطنة عمان ونعرض لكم الرابط المباشر للخدمة وكذلك الوصول إلى إعرفنا. حيث يقوم مجلس الشؤون الإدارية بتزويد القضاء بالخدمات الإلكترونية في سلطنة عمان على الإنترنت.