تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1446 هــ، لقد وكذلك أجري مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بعض التعديلات الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية 1446هـ، حيث ان نظام الإجراءات الجزائية يعد من أبرز الأنظمة التي تعمل على المساهمة في احقاق الحق، إعطاء الحكم المجزي الخاص بالحلات القضائية المختلفة للأفراد الخارجين عن القانون، وكذلك الباعثين للشغب، حث ان وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أقرت لائحة تنفيدية لنظام الإجراءات الجزائية الجديد 1446 في المملكة العرية السعودية، وسنتعرف خلال السطور القادمة في مقالنا لهذا اليوم على تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1446 هــ.
تعريف نظام الإجراءات الجزائية
ان نظام الإجراءات الجزائية المتواجد في المملكة العربية السعودية الساري في الفترة الحالية يشتمل على مئتان واثنان وعشرون مادة، تم ادراجهم في عشرة أبواب، وهذه المواد تعمل على تنظيم شؤون كافة القضايا المعروضة امام المحاكم، كما ان نظام الإجراءات الجزائية تطرق لذكر الطرق التي يتم من خلالها القبض على الافراد المتهمين، أصحاب السوابق، والمشاكل الخارجة عن القانون، ومفتعلين الشغب، ومن الجدير بالذكر ان العقاب يختلف حسب القضية من فرد الى فرد آخر، كما انه ذكر التفاصيل الخاصة بوظيفة رجال الضبط الجنائي، و بيان حقوق الفرد المتهم في توكيل محامي وغيره من الحقوق الأخرى.
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1446
ان نظام الإجراءات الجزائية المتواجد في المملكة العربية السعودية يحتل مكانة هامة في المجتمع العادي، حيث ان هذا النظام يشتمل على جميع القوانين والإجراءات القضائية واحداثيات المحاكم، كما انه يشرح طريقة الاعتراض، والعمل على جمع كافة الأدلة والتحقق منها، ومجرم سعودي، فالنظام الإجراءات الجزائية يتكون من مئتان واثنان وعشرون مادة مكتوبة في الإجراءات الجنائية، وإحدى هذه المواد تنص على ما يلي:
- ان المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية تنص على ان المحاكم المتواجدة في المملكة العربية السعودية تطبق احكام الشريعة في القضايا المعروضة بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- ان المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تنص على انه لا يجوز القاء القبض على أي فرد او القيام بتفتيشه إلا في الحالات التي يصرح بها النظام، والتي يتم فيها إجراءات التفتيش على الفرد أو القاء القبض علية، ويكون ذلك في أماكن معينة، وبمدة محددة تحددها الجهات الخاصة.
- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه لا يجوز توقيع عقوبات جنائية على فرد ما دون العمل على اثبات التهمة التي تم توجيهها اليه بأمر محظور في الشريعة الإسلامية وفي النظام الإسلامي بعد ان يتم اجراء المحاكمة وفقاً للاختصاص الشرعي الذي تم العمل به.
ان نظام الإجراءات القضائية يعتبر من أنظمة العقوبات التي يتم من خلالها العمل على تنفيذ الاحكام الجزائية على كافة الأشخاص المتجاوزين للقانون، ويتم ذلك وفق مجموعة من الاحكام الخاصة بالدعوى الجزائية، وبذلك نكون ق تعرفنا على تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1446 هــ.