يدل تبادل الأسهم إلى عملية شراء وبيع الحصص في مؤسسة محددة، فإذا كنت من الأفراد التي لديها مجموعة من الأسهم أو سهم واحدا، هذا يدل أنك تمتلك حيزة من المؤسسة، تستعمل المتاجر النقدية حالا أجهزة كمبيوتر هائلة مماثلة المشترين والبائعين، بدلاً من السماسرة الآدمين، ومع ذلك ينقص هذا النظام إلى الأوضاع الحيوية لغرفة التبادل،ألا أنه رغم ذلك أسرع وأكثر كفاءة، ولذلك فهي تعد نمط التبادل المفضلة لكثير من المستثمرين المقررين الكبار، مثل محافظ التقاعد والاستحقاق وصناديق الاستفادة المشتركة، حيث يتيح قانون المستثمر الأحادي من الحصول على تأمينات مباشرة لتبادله، وذلك يكون أفضل ليكون المستثمر علي دراية بشكل مستمر على تقلبات السوق من خلال شبكة العنكبوتية، حيث ييسر نظام السيطرة في الاستثمار، مع ذلك يكون للوكيل دور رئيسي في تطبيق التداولات، لأن الأفراد لا يقدرون الوصول إلى المتاجر الإلكترونية.
ما هي الاستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ تبادل ذو كفاءة
يوجد الكثير من الأساليب المستعملة لتنفيذ تخطيط تبادل فعال، حيث يكون لكل منها منفعة وخطورة، سوف أوضح لكم فيما يلي بعض الاستراتيجيات المستخدمة لتبادل الأكثر بروزاً:
التبادل الفعال هو إنجاز 10 إتفاقيات أو أكثر كل شهر، حيث يستطيع أن يستخدم المستثمر تخطيط يعول بصورة هائلة على الجدول الزمني للسوق، في محاولة سعي للانتفاع من الأحداث قصيرة المدى للحصول على المكاسب في الأسابيع أو الأشهر اللاحقة.
التبادل اليومي هو تخطيط يُستعمل من خلال المستثمرين الذين يشترون ويبيعون ويطبقون مواقعهم من نفس الحصص أثناء يوم واحد، ولا يكترثون كثيرًا بالأشغال الرئيسة للمنشآت، بغاية جني النقود عاجلة.
أساليب التبادل في بورصة الكويت
يشترط تطبيق جميع صفقات التبادل في السندات النقدية الواردة عن طريق نظام التداول، ينبغي أن يتم تسجيل الطلب وخصائصه طبقا لقائمة السوق، وينبغي على الوكيل المصرح له تسجيل المسائل بالترتيب الذي جاء إليهم من خلال العملاء، ما لم يتم التعاقد على عكس ذلك مع العميل، يتعين على السمسار المصرح له، قبل تسجيل الأوامر، التحقق من استطلاع العميل بمسؤوليته كما هي مدرجة في مجلد قوانين بورصة الكويت.
ما هي أنواع أوامر التداول
توجد الكثير من الأوامر سوف أشرح لكم كل أمر من حيث الكمية والسعر وفترة السريان.
أولا: الأوامر من حيث سمة السعر
- أمر محدد بالثمن: هو أمر يشير إلى صفقة شراء أو بيع عدد من السندات النقدية بثمن معين.
- أمر بثمن السوق: هو أمر يوضح شراء أو بيع كمية من السندات النقدية، من غير تحديد سعر والاعتماد على القيمة السعرية للتبادل الحالي.
ثانيا: الأوامر من حيث الكمية
- التطبيق والإنتهاء: هو يشير إلى أمر البيع أو الشراء الذي يتيح بتطبيق جزء من الكمية، وإقفال الأوامر الباقية إذا لم يتم تطبيقها شاملة.
- ●التفعيل و الرفع: هو يقصد إلي البيع أو الشراء الذي يقتضي التفعيل والتطبيق بالكامل أو استبعاده شامل.
ثالثا: الأوامر من حيث سمة فترة السريان
- الأمر اليومي: هو عملية البيع والشراء الذي تكون صلاحية مفعولها حتى إنتهاء التبادل في هذا اليوم الذي حدث فيه تسجيل العملية.
- الأمر حتي إنتهاء المؤتمر: يشير إلي عملية البيع والشراء ساري الصلاحية حتي نهاية المؤتمر الذي حدث فيه تسجيل المسألة.
- الأمر حتي الإقفال: هو الأمر الذي يشير إلي عملية البيع والشراء والتي تكون سارية الصلاحية حتي تطبيقه أو استبعاده، أو وصوله إلي أقصي حد من الكفاءة الفعالة للأمر، لاستمرار الأمر 90 يوميا.
- الأمر حتي موعد معين: هو الأمر الذي يشير إلي عملية البيع والشراء التي تكون سارية الصلاحية حتي انتهاء الميعاد المعين له خلال تسجيل العملية، بحد أعلى يصل إلى 90 يوميا.
- الأمر العاجل: وهو يشير إلي عملية البيع والشراء التي يتم تحقيقها فورا وبسرعة بأضخم كم ممكن ورفع الباقي الغير مطبق، وهذا الأمر يكون متوافر أثناء التبادل المتواصل فقط.
كيف يمكن التبادل في بورصة الكويت
يقوم المستثمرون بشراء السندات النقدية ويتبادلون الأوراق النقدية التي تطرحها المؤسسات والإدارات التي تريد إلى حشد رأس المال. وتُعرَف المتاجر التي تبيع فيها المؤسسات والحكومات سنداتها المالية للمستثمرين بلقب الأسواق الأساسية، ولكل نوع من السندات النقدية متجره الأساسي، حيث يتوافر في أغلب الدول متاجر رئيسية للأسهم التي تعرضها المنشآت أو للأوراق المحلية السيادية، حيث يتبادل المستثمرون الأوراق المالية، مثل الحصص والصكوك وكذلك العقود تتمثل في المعاهدات الآجلة وصفقات الاختيار، وتحدث هذه الصفقات في أسواق فرعية، فعندما يتم تبادل السندات النقدية والمواثيق في المتاجر الاحتياطية، في الغالب يحصل المستثمرين على معاونة من مقدم مهام التبادل، مثل السماسرة والوكلاء، حيث يتيح الوسطاء، التعويض، ومفوض المساواة، والمسؤولين ومنشآت الوضع خدمات مختلفة تيسر الاستثمار عن طريق مساعدة مشتري السندات النقدية والممتلكات الاستثمارية وبيعها في الترتيب للاتفاقيات فيما بينهم، من خلال امتلاك الموجودات لصالح العملاء واللجوء إلى شركات التداول في الكويت.
ما هو دور الوسطاء في التداول
توفر مصالح الوساطة للعملاء الذين يرغبون في شراء السندات النقدية ثم بيعها ولا تضم فقط المصالح التشغيلية أي متابعة تطبيق العمليات تفويضا عن العملاء، ولكن تشمل كذلك الدراسات والنصائح والمراجع المتعلقة بالاستثمار، وتطرح مصالح الوكلاء من خلال مؤسسات الوساطة أو السمسرة، يشير لهم بلقب وكلاء حيث يقومون بإعداد الاتفاقيات لعملائها، ولا يتبادلون مع عملائهم، ولكن يقوموا بالفحص عن موكلين مهيئين ليكونوا الجهة الأخرى في اتفاقيات عملائهم، ويقوم السماسرة بمساعدة عملائه وذلك من خلال تخفيض نفقة تشكيل أعضاء أخرى لاستكمال معاملاتهم، حيث يعرض الوكلاء جميع مصالح التداول، حيث يدفع الأعضاء ضريبة لوسطاء نظير إنشاء هذه الاتفاقيات، تختلف الضريبة على مدى واسع، لكنها في الغالب ما تعول على السعر أو الحجم موضع التبادل، حيث أن العمولات قد تناقصت خلال 30 سنة الأخيرة، والسبب في ذلك إستبعاد القيود، وتقدم التقنية التكنولوجية، والتنافس المتواصل بين الوكلاء.
تكاليف التداول
التكاليف المتعلقة بالتبادل يسمى تكاليف التغيير، وتتكون من نوعين: نفقات صريحة، ونفقات ضمنية.
- نفقات التبادل الظاهرة
تعد النفقات التبادل الواضحة بالتكاليف المتعلقة بالتداول،وهي تعد ضرائب الوساطة أكبر مصاريف التبادل الصريحة، حيث يلجأ أغلب المساهمين في السوق بوكلاء ليبدلوا بالنيابة عنهم، حيث يقوم بإعطاء وسطاء ضرائب نظير الإعداد صفقاتهم. دائما ما تكون العمولات جزء محدد من القيمة الرئيسية للتبديل، أو مبلغ ثابت لكل حصة أو ورقة أو صفقة،حيث يسترد الوسطاء عمولات نتيجة عن تنزيلات التي يستعينون بها في منح الأوامر، حيث يجب على الوكلاء حماية قواعد قيادة الأوامر، ولوائح معلومات السوق، وقوانين المحاسبة، وتسويات البورصة، ومناطق العمل، والأفراد لقيادة عملية التبادل، وتعد هذه المصاريف ثابتة ، إلا أن الوسطاء يقوموا بسداد مصروفاتٍ مختلفة إنابة عن عملائهم، مثل تكلفة الصرف، وتكلفة التنظيمية، وتكلفة المقاصة.
- نفقات التبادل الضمنية
هي مصاريف غير مباشرة المتعلقة بالتبادل، وتتكون نتيجة عن الآتي:
- التفاوت بين سعر العرض وسعر الطلب، حيث يقيس العديد من المتداولين سيولة النقدية للسوق بالإطلاع إلى التفاوت بين سعر العرض والطلب، ويسمي التباين السعري بين العرض والطلب ،سعر العرض هو السعر التي يقوم من خلاله الوكلاء الشراء، وسعر الطلب هو التي يقوم بعملية البيع من خلالها.
- فاعلية السعر:حيث يتجه المستثمرين، الذين يرغبون التبادل عاجلاً، إلى القيام بعملية الشراء برسوم أكبر من الرسوم التي يبيعون بها، ويأتي التفاوت من التخلايات السعرية التي يعرضوها لتشجيع المستثمرين الآخرين على التبادل معهم، وأيضا في الاتفاقيات الهائلة، يشترط على المشترين غير الصبورين بصورة عامة أن يزيدوا الأسعار لتدعيم المستثمرين الآخرين على البيع لهم، وبالإضافة إلي ذلك ينبغي على البائعين المتسرعين في الاتفاقيات الكبيرة أن يخففوا الأسعار لتعزيز المتعاملين على القيام بالشراء منهم، تحدث هذه التنازلات النقدية في الغالب مع زيادة مشتري الإتفاقيات الكبيرة للأسعار، وتقلل بائعي الاتفاقيات الهائلة للأسعار.
- مصاريف الاحتمالية البديلة:العملاء الذين يكونوا علي استعداد للانتظار حتى يريد العملاء الآخرين بالتبادل معهم يتحملون مصروفات أقل للتبادلات في اتفاقياتها، حيث يمكن عمل الشراء نظير سعر العرض، أو البيع نظير سعر الطلب، وبالذات من خلال اللجوء بالأوامر المعينة في السابق أفضل من أوامر السوق، إلا أنهم يتعرض لخطرهو عدم التبادل عندما تتغير السوق بعيدًا عن الحصة المعينة لأوامرهم. هنا فإنهم يفقدون إمكانية جني مكسب إن فشل في تطبيق فرضيات الشراء المتعلقة بهم عندما تعلو الأسعار، ويفقدون إحتمالية تفادي الخسائر إن فشل تنفيذ عمليات البيع المخصصة لهم في نفس وقت هبوط الأسعار، وتعرف بتكاليف عدم التبادل تكلفة الاحتمالية البديلة.