معلومات عن صفقة أسلحة سعودية بريطانية، تعتبر المملكة العربية السعودية من ضمن القوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم المملكة بالعديد من الصفات التجارية مع مختلف دول العالم، ومن ضمن الصفقات المهمة التي تم عقدها بين السعودية وبريطانية هي العديد من صفقات السلاح، حيث قامت المملكة بإستيراد أنواع مختلفة من الأسلحة من بريطانية، وفي خلال هذا المقال سندرج معلومات عن صفقة أسلحة سعودية بريطانية.
صفقة اليمامة الجزيرة
من ضمن الصفقات التجارية الضخمة التي تم توقيعها في منطقة الشرق الأوسط هي صفقة اليمامة لإستيراد الأسلحة من بريطانيا، حيث قامت المملكة العربية السعودية بدفع النفط الخام مقابل إستيراد كميات كبيرة من الأسلحة البريطانية، وقدرت كمية النفط المتفق على تصديرها لبريطانيا يومياً 600,000 برميل (95,000 م3) من النفط الخام، وتم إبرام هذه الصفقة بين الجهات المختصة من السعودية وشركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية لصناعة الأسلحة في سبتمبر/أيلول 1985″، وقد اوضح الخبراء أن هذه الصفقة تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي، وقد تم توقيع إتفاقية اليمامة بشكل خاص بين وزير الدفاع البريطاني الأسبق مايكل هيزلتاين ونظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وقد مرت هذه الصفقة بالعديد من المراحل وهي:
- المرحلة الأولى وشملت تزويد السعودية بـ 102 طائرة حربية (72 من طراز تورنيدو وثلاثين من طراز هوك).
- المرحلة الثانية كانت بتزويد المملكة بمجموعة كاملة من الأسلحة وأجهزة الرادار وقطع الغيار، وبرنامج تدريب للطيارين.
- المرحلة الثالثة بدأت بوصول شحنات طائرات “بي أيه إي سيستمز” إلى السعودية في العام 1989.
أكبر صفقة سلاح في العالم
عادة ما تكون صفقات الأسلحة في بداية الأمر سرية، ولكن مع مرور الوقت تبدأ ملامح الصفقات تتضح، حيث ساهم الإعلام البريطاني بشكل كبير في كشف الكثير من الأسرار المتعلقة بصفقة الأسلحة البريطانية السعودية، وأيضاً تم الكشف عن الفساد الذي شاب الصفقة، وتمثل الفساد في صفقة الأسلحة تلك بأن العمولة الخاصة بالصفقة كانت تصرف لصالح أفراد بالأسرة الحاكمة السعودية، حيث تم الإعلان أن الأرباح الخاصة بالصفقة والمتمثلة بأكثر من ستين مليون جنيه خلال تنفيذ الصفقة تم إيداعها في حسابات بعض الأشخاص من أفراد المملكة.
السعودية والأسلحة البريطانية
تم الإعلان من قبل العديد من المصادر أن بريطانيا تقوم بإتخاذ العديد من الإجراءات القانونية في إطار مراجعة سياستها نحو بيع الأسلحة عالمياً، فقد حكمت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بأن صفقة بيع الأسلحة غير قانونية، وذلك بسبب استخدام تلك الأسلحة في حرب اليمن، وقد لاقت قرارات الحكومة البريطانية بشأن منع توريد الأسلحة الى المملكة العربية السعودية ترحيب شديد من قبل حزب العمال المعارض، لافتين الى أن استخدام الأسلحة البريطانية في حرب اليمن غير قانوني، واعتمدو في ذلك على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، وأكدت منظمة العفو الدولية أن وقف توريد السلاح الى المملكة خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء.
عقدت المملكة العربية السعودية العديد من الصفقات التجارية مع العديد من الدول، ومن أهم الصفقات الكبيرة التي تم القيام بها هي صفقة توريد أسلحة من بريطانيا، وفي المقال أدرجنا العديد من المعلومات عن صفقة أسلحة سعودية بريطانية.