من هو النائب اللبناني علي حسن خليل الموقوف، حدث انتعاش جديد في قضية التحقيق في تفجيرات مرفأ بيروت التي خلفت في 4 أغسطس من العام 2020 أكثر من 200 قتيل ودمرت أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية بيروت، وبعد ساعة واحدة من إطلاق القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، ثارت ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتعرف على المزيد من المعلومات حول من هو النائب اللبناني علي حسن خليل الموقوف؟، وقد استأنف قاضي التحقيق اللبناني طارق بيطار تحقيقه في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الذي عرقلته التدخلات السياسية لعدة مرات، وطالب يوم الجمعة الماضي، بالقبض الفوري على النائب والوزير السابق علي حسن خليل.
علي حسن خليل ويكيبيديا
النائب اللبناني علي حسن خليل الموقوف هو من مواليد منطقة الخيام في جنوب لبنان في العام 1964، وهو سياسي لبناني بارز، كما أنه خريج من كلية الحقوق، ويحتل مكانة مهمة في المجلس السياسي لحركة أمل التابعه للرئيس نبيه بري، ولقد انتخب النائب اللبناني علي حسن خليل الموقوف كنائب شيعي عن حاصبيا مرجعيون في العام 1996، وكان وزيراً للزراعة بين العام 2003 والعام 2004 في حكومة رفيق الحريري، وفي تاريخ 13 يونيو 2011 عين علي حسن خليل وزيرا للصحة ثم في فبراير 2014 عير وزيراً للمالية، كما كان رئيسًا لإتحاد الشباب اللبناني ورئيسًا لجمعية خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وهو عضو في كتلة التحرير والتنمية.
سبب توقيف النائب اللبناني علي حسن خليل
يتساءل الكثيرون حول من هو النائب اللبناني علي حسن خليل الموقوف؟ وذلك لأنه من بين الأسماء البارزة والمطروحة على طاولة القضاء اللبناني في تحقيقات تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت خلال شهر أغسطس من العام 2020، حيث استؤنف التحقيق المضطرب بشكل خاص في الانفجار المدمر في ميناء بيروت الأسبوع الماضي، وهو استئناف محتمل بعد أن رفضت محكمة الاستئناف شكاوى من نواب يطالبون بفصلهم، وقال مصدر قضائي إن من بينهم النائب اللبناني ووزير المالية السابق والنائب اللبناني علي حسن خليل الذي أصدر القاضي المسؤول عن إجراء التحقيقات مذكرة توقيف يوم الثلاثاء الماضي ضده.
يأتي قرار القاضي طارق بيطار ضد هذا القيادي البارز في حركة أمل الشيعية النائب اللبناني علي حسن خليل، في اليوم التالي لهجوم عنيف من قبل زعيم حزب الله الموالي لإيران، وحليف أمل ضد القاضي، الذي تعرض لهجوم بالفعل من الطبقة السياسية اللبنانية، واتهمه الأخير بتسييس التحقيق وطالب باستبداله، ومع ذلك اضطر القاضي أخيرًا يوم الثلاثاء الماضي، وبعد ساعات من إصدار مذكرة التوقيف، إلى تعليق تحقيقاته في قضية المرفأ، حيث تقدم النائب اللبناني علي حسن خليل ونائب آخر ووزير سابق في حركة أمل وهو النائب غازي زعيتر بشكاوى جديدة أمام محكمة النقض.