الأستعلام عن نظام مكافحة الرشوة في السعودية، قد يقوم أي موظف عمومي في المملكة العربية السعودية بأداء الرشوة من أجل تحقيق مأرب شخصي له، أو لغيره، وذلك عبر استغلال وظيفته مقابل أخذ مبلغ مالي، أو أخذ وعد بشيء ما، وهذا الأمر يدخل في حيز كونه شكل من أشكال الرشوة المحظورة في السعودية، والتي وضع القانون السعودي عقوبات عليها، وعبر هذه السطور سنقوم بعملية الأستعلام عن نظام مكافحة الرشوة في السعودية.
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
الرشوة هي جريمة سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول، ولجريمة الرشوة أركان أساسية وهي:
- الطرف الأول وهو الراشي أو صاحب المصلحة.
- الطرف الثاني وهو المرتشي أو الموظف العمومي.
- الطرف الثالث وهو الوسيط أو الرائش.
- الطرف الرابع وهو المستفيد من هذه الرشوة.
غالبية عمليات الرشوة تتكون من ثلاثة أركان فقط، بحيث يكون المرتشي هو الموظف العام، أو من يكون مختصاً في عملٍ ما ومن في حكمه، بحيث يكون الركن الثاني في جريمة الرشوة هو ركن مادي، بحيث يتم التعبير عنه بالطلب والقبول والأخذ بالعطية، ويكون له مقابل مادي أو وعد ما، أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي.
عقوبة الاتهام بالرشوة
نصت المادة 103 في قانون العقبوات السعودي المختص في عقوبات جريمة الرشوة على أن: كل موظف عام يقوم بالطلب لنفسه أو لغيره من الأشخاص، وقد قبل وأخذ عطيه أو وعد من شخصٍ آخر، من أجل أداء عملٍ ما ضمن صلاحيات وظيفته، يعتبر في هذه الحالة مرتشي، وسيتم معاقبته وفق القانون بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في السجون السعودية، ودفع غرامة تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي، وذلك مقابل ما قام بالوعد به للآخرين، ويتم الإعفاء للوسيط أو الراشي في حال إقراره بوقوع الرشوة، وذلك وفق ما نص عليه القانون 107 من قوانين العقوبات.
إعفاء الراشي من العقوبة
في حال اعتراف الراشي أو الوسيط بفعله، فإنه ووفق قانون العقوبات يعفى من العقاب في هذه الجريمة، فهو طرف من أطراف المتهمين في جريمة الرشوة، إلا أن القانون السعودي لم يحدد أي شروط، أو أي مرحلة يكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف، وحتى لو كانت المرة الأولى التي يمثل فيها المتهم أمام محكمة النقض في المملكة، ومما سبق نرى بأن نظام مكافحة الرشوة في السعودية واضح ومفصل لكافة الراغبين في الإطلاع عليه، وذلك لأن جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة على المجتمع السعودي، وهذا القانون قد وضع عقوبات رادعة للمرتشي، من أجل منع الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية.
الجرائم الملحقة بالرشوة في النظام السعودي
تم صدور ثلاثة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة في السعودية، ومن بين تلك التعديلات ما يلي:
- وضع عبارة (كل شخص) مكان عبارة (كل موظف عام).
- تضمنت التعديلات الجديدة على نظام مكافحة الرشوة في السعودية ما جاء في الفقرة (7) من المادة الثامنة للقانون الخاص بالرشوة، لتكون كما في النص التالي: (الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية).
- أما التعديل الثالث في نظام مكافحة الرشوة في السعودية، فهو تعديل المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الرشوة في السعودية، وورد نص التعديل كما يلي: (يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة).
بعد الأستعلام عن نظام مكافحة الرشوة في السعودية، تجدر بنا الإشارة إلى أنه قد عممت تلك القرارات على الجهات المختصة في المملكة.