نص المادة 6 من الدستور الاردني التعديلات الجديدة 2025، تسعى كل دولة كم دول العالم على وضع وتحديد دستور خاص بها، وهذا الدستور يحتوي على كل القوانين الدولية التي تتعامل بها الدولة، وهذا الأمر يساعد في السيطرة على المواطنين في الدولة، حيث تستخدم مواد الدستور بشكل قانوني، وقد عملت المملكة الأردنية الهاشمية على وضع دستور خاص بها منذ أن تم تأسيسها، ولكن خلال الفترة القليلة السابقة اتجه مجلس النواب نحو القيام بمجموعة من التعديلات الجديدة على الدستور، وهناك مجموعة من مواد الدستور تم التعديل عليها بما يتوافق مع الحياة المعاصرة للشعب والدولة، وسوف نتعرف على نص المادة 6 من الدستور الأردني التعديلات الجديدة 2025.
قرارات مجلس النواب الأردني
يعتبر مجلس النواب الأردني هو مجلس تم انتخابه من قبل الشعب بما يتوافق مع قانون الانتخاب الموضوع في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم تشكيل مجلس النواب بما يتوافق مع مجلس الأعيان، وكلاهما يطلق عليهم اسم مجلس الأمة، حيث أن تم تأسيس المجلس منذ عام 1947 ميلادي، وقد بلغ عدد المجالس النيابية التي تم انتخابها نحو 18 مجلس، وتم ذلك الأمر بعد حصول الأردن على استقلالها، حيث أن تم التصريح عن قيام المجلس بتعديل في قانون الانتخاب الأردني، وكان التعديل في ضم دوائر تكون ممثلة لأهل الضفة الغربية.
كيف حدد الدستور شكل نظام الحكم
يعتبر نظام الحكم في الدستور الأردني هو النظام الملكي النيابي الوراثي، أي بمعنى أنه يتم توريث الحكم الملكي للأبناء على مدار السنوات التي تمر، حيث يقوم الملك باختيار ولي العهد الذي سوق يُكمل مسيرته، وهناك مجموعة من المهام والصلاحيات التي يتم إعطائها للأمير، وهي التي تتمثل في البنود التالية:
- التصديق على القوانين ونشرها ومراقبة تنفيذها.
- إصدار الدرجات الفخرية ومنح الرتب والأوسمة العسكرية.
- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم مصلحة الدولة.
- الدعوة لإجراء انتخابات عامة ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفتحه وتأجيله.
- التقليل من الأحكام وتجاوزها بعفو خاص.
- إعلان القانون العسكري وإلغائه لصالح الدولة.
- الإشراف على أراضي الدولة والمناجم والمعادن وحمايتها.
المادة 6 ضمن التعديلات الجديدة
واصل مجلس النواب الأردني مناقشة المادة (6) من التعديلات الدستورية التي تلغي نص المادة (52) من الدستور وتستبدلها بالصيغة التالية والتي تصبح: “لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير أو من ينوب عنه حق الكلام “، حيث أن استأنف مجلس النواب الأردني، في جلستين، وقد كانتا في صباح ومساء يوم الإثنين، وقد تم مناقشة 30 بند من مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد أن تم المصادقة على 3 أقسام.
البرلمان الأردني يوافق على تعديلات دستورية
صرح مجلس النواب الأردني في جلسة تشريعية، والتي كانت اليوم الاثنين عن موافقته على تعديل البندين (4) و (5) من مشروع تعديل الدستور الأردني، وفق ما أقرته قناة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن تتناول المادة (4) سلطة الملك عبد الله الثاني في تعيين المسؤولين الأمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار المسؤولين في الديوان الملكي، وقد وافق مجلس النواب الأردني على تعديل المادة (5) نحو 11 نائب من القانون وقد خالف هذا التعديل نحو 7 نواب التعديلات وقد امتنع نائب واحد من مجلس نواب عن التصويت، وقد نصت المادة (5) على ما يلي:
- لا يجوز للوزير خلال فترة ولايته شراء أو تأجير أي شيء من أملاك الدولة، حتى لو كان في مزاد.
- خلال فترة ولايته لا يجوز له أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة، أو يشارك في أي عمل تجاري أو مالي، أو يتقاضى راتباً من أي شركة.
عرضنا في مقالنا أهم المعلومات عن نص المادة 6 من الدستور الاردني التعديلات الجديدة 2025.