اهم تعديلات الفصل الثاني من الدستور الاردني 2025، تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية هي واحدة من الدول العربية التي تعمل بشكل دائم ومستمر على وضع قوانين تكون عادلة وصارمة في نفس الوقت، أي بمعنى من كان له حق فسوف يأخذه من خلال القانون، حيث أن يعتبر الدستور هو الجزء الأساسي الذي يرتكز عليه القانون الدولي للأردن، وقد تم كتابة مواد الدستور منذ أن تم تأسيس دولة الأردن، حيث أن أعلن مجلس النواب عن رغبته في تغيير بعض المواد الموضوعة في الدستور الأردني، وقد تعددت هذه التعديلات، وسوف نتعرف على اهم تعديلات الفصل الثاني من الدستور الاردني 2025.
معلومات عن مجلس النواب الأردني
يعتبر مجلس النواب الأردني هو عبارة مجلس يُنتخب من قبل الشعب بما يتوافق ويتناسب مع قانون الانتخاب، ويشكل مع مجلس الشيوخ ما يسمى بالبرلمان، وذلك بعد قيام المملكة الأردنية الهاشمية ونشر الدستور الجديد، تم اعتماد نظام المجلسين، وقد أطلق عليها اسم مجلس الأمة، وهو المجلس المكون من مجلس نواب ومجلس أعيان ينتخبهم الملك، وقد كانت مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات شمسية، ولم يمنح الدستور الجمعية الوطنية حق اقتراح القوانين، بل اعطاها حق السلطة التنفيذية فقط، بينما بما يخص الصلاحيات الرقابية فقد أعطاها الدستور للمجلس من خلال الأسئلة والمناقشات، مما أزال موضوع حق الثقة في الحكومة.
النواب يوافق على تعديل المادة 6 من الدستور
صرح جهاد المنسي عن موافقة النواب بالاجماع على تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، وذلك خلال الجلسة التي تم عقدها من قبل مجلس النواب الموافق اليوم وهو الاحد تاريخ 2 من شهر يناير من عام 2025 ميلادي، وافق 106 نواب على التعديل فيما عارضه 8 نواب، وبموجب التعديل الجديد نصت الصيغة الدستورية على ما يلي:
- يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويزيد من مشاركتهم واندماجهم في مختلف مجالات الحياة.
- يحمي الأمهات والطفولة والشيخوخة، ويرعى الشباب ويمنع الإساءة والاستغلال.
مجلس النواب يشطب مادة من مشروع التعديل الدستوري
استمر مجلس النواب في مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، وكان ذلك في جلسة مسائية اليوم الأحد، برئاسة كل من: رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدجمي- رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة- هيئة الوزارة، حيث أن وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و 7) إلى المادة السادسة من الدستور بشأن تمكين المرأة والشباب، وقد ركزن تلمادة السادسة على أمر مهم، وهو كما يلي:
- أن الدولة تضمن تمكين المرأة ودعمها لتقوم بدور فاعل في بناء المجتمع.
حيث أن تنص المادة 7 على مجموعة من القرارات المهمة التي ترفع من مكانة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي كما يلي:
- يجب أن تضمن تعزيز المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وعليها في حدود إمكانياتها.
- ضمان تمكين الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعمهم لإبداعهم وابتكارهم.
كيفية تحديد الدستور شكل الحكم
يسود الدستور في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تتميز بسيادة فيها نظم الحكم الوراثي، وهو المقصود منه أن يقوم الملك باختيار أحد أبناؤه وهم ولي العهد، وذلك حتى يصبح الملك من بعده، وفي ذات الوقت يوجد مجموعة من الصلاحيات التي يتم توفيرها للأمير، وهذه الصلاحيات سوف نعرض البعض منها في النقاط الآتية:
- القيام بتصديق القوانين والعمل على نشرها.
- إعطار الرتب لكل شخص في المناصب العسكرية.
- الاهتمام بالإشراف على أراضي الدولة والإشراف على المناجم التي تحتوي على المعادن والمجوهرات والمصادر القيمة والمهمة في الدولة، والعمل على حمايتها.
عرضنا في مقالنا هذ كل التفاصيل التي تتعلق في موضوع اهم تعديلات الفصل الثاني من الدستور الاردني 2025.