تعديلات قانون الايجار القديم و ماهي شروط فسخ العقد وطرد المستأجر؟ كثير من المواطنين المصريين يسألون عن الاخبار التي تخص قانون الايجار القديم والشروط لفسخ العقد، حيث ان هناك الكثير من الشقق السكنية في مصر والتي تؤجر للساكنين فيحصل ان يتم فسخ عقد الايجار، لذلك يهتم الكثير من الاشخاص بهذا الموضوع، وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قدمتها الحكومة فيما يخص الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وهي بمثابة شعاع نور لملاك الإيجار القديم، خاصة وأن أزمة الإيجارات القديمة مستمرة على منذ فترة كبيرة، ومن هذا المنطلق وفرنا لكم المقال التالي لتحصلوا منه على الفائدة والذي سنذكر فيه الكثير من المعلومات عن ذلك.
اخر التعديلات على قانون الايجار القديم
اكتشفت الحكومة المصرية بأن هناك الملايين من الوحدات السكنية داخل مصر بها العديد من الأزمات القانونية، وذلك يرجع إلى وجود اضطراب شديد ما بين علاقة المالك و المستأجر، لذلك قامت الحكومة المصرية بتعديل هذه المواد للحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
فمن أبرز القرارات الجديدة التي قامت بها الحكومة، هي زيادة اجرة قانون الايجار القديم حيث أنها قامت برفع المؤشر الخاص بقيمة الإيجارات القديمة، لكن هذا سيتم كل فترة يتم اجتيازها داخل العقاد، وذلك بعد الاتفاق المبرم ما بين المالك والمؤجر، كما تم الإعلان عن فترة إضافية يتم السماح للمستأجر بتجهيز القيمة المالية للإيجار دون أن يوجد هناك أي ضغط بالسداد من قبل المالك، حيث تقدر هذه الفترة بحوالي 15 يومًا.
وشملت تعديلات قانون الإيجار القديم التي طرحتها الحكومة، منذ أيام، أنّ تكون هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها رفع القيمة الايجارية للعقار أو الوحدة إلى خمسة أضعاف وفقا لآخر قيمة إيجارية مدفوعة مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، وبعدها يمكن للمالك استرداد وحدته بالإضافة إلى حق المالك في الاخلاء الفوري للعقار أو الوحدة حال رفض أي من المستأجرين تنفيذ أيا مما نصت عليه تعديلات قانون الايجار القديم المعلنة.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية بأن عملية فسخ التعاقد تتم بعد أن يقوم المستأجر ببيع أو إيجار الوحدة السكنية بالباطن أي بمعنى أنه يقوم بذلك الأمر دون وجود سابق معرفة من جانب المالك، كما يتم فسخ التعاقد أيضًا إذا كان هناك سمعة غير أخلاقية يتسم بها المؤجر داخل العقار، وذلك بعد وجود إثبات على ذلك الأمر، حتى يستطيع المالك أن يقوم بهذه العملية بصورة قانونية.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم الحالي، فإن هناك 8 شروط واردة في أحكام القانون لفسخ عقد الإيجار القديم، وجاءت تلك الشروط حسب نص القانون كالتالي:
– عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم.
– التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
– تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك.
– استخدام الشقة في أعمال غير شرعية.
– تهدم العقار الآيل للسقوط.
– حالة العقار تعرض المستأجرين لخطر جسيم.
– استعمال العقار بطريقة ضارة بالصحة العامة.
– ترك المستأجر الوحدة لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون علم المالك.
واخيرا وبالتالي نكون قد وضحنا لكم كل ما يخص تعديلات قانون الايجار القديم وأبرز مستجداته المعلنة خلال الفترات الماضية، حيث وجدنا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لإعطاء كل طرف من أطراف عقد الإيجار القديم حقوقهم القانونية بعد مطالبات بإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي المراحل التي وصلت منذ أيام إلى محطة هامة وهي تعديلات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، لغير السكني للأشخاص الاعتبارية، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب.