ما هي التعديلات الدستورية في الاردن الجديدة، التي قدّمتها الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، تمضي المملكة الأردنية بخطى سريعة نحو حكم فردي مطلق، تتركز فيه السلطات الدستورية بيد الملك المعفي من السؤال أو المحاسبة، كما أنه لا يحق لأحد منازعته في الحكم، فقد أقرت الحكومة الأردنية مشروعاً جديداً للتعديلات الدستورية تتضمن توسع صلاحيات الملك، وفي الطسور الآتية نطلع على ما هي التعديلات الدستورية في الاردن الجديدة.
أبرز التعديلات الدستورية في الأردن 2025
شهد مجلس النواب الأردني قبل قبل ما يقارب الشهر، جدلاً واسعاً بشأن التعديلات الدستورية، والتي جاءت تُعني بتقليل وتقليص صلاحيات الحكومة وولايتها العامة، وتمسّ دور مجلس النواب في المقابل، كما أنها تمنح الملك صلاحيات واسعة، أبرزها تعيين وقبول استقالة قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني من دون تنسيب من رئيس الوزراء، وهذه التعديلات هي:
- أن وجود مجلس الامن القومي يحافظ على الحياد المؤسسي التاريخي للأجهزة الأمنية ويحميها من التسيس.
- يعين جلالة الملك بإرداة ملكية: مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، مستشاري الملك.
- يعتبر وجود مجلس الامن القومي ضمانة هامة لحماية المصالح الوطنية العليا ومؤسسات الدولة من أي تجاذبات حزبية أو سياسية.
- تكون اجتماعات مجلس الامن القومي لمناقشة القرارات المفصلية المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية.
- سيساهم مجلس الامن القومي في الحفاظ على ثبات واستقرار السياسة الخارجية للأردن، والحفاظ على مكانته الدولية ودوره الاقليمي.
- وجوب تقديم البيان الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهد الحكومة.
- سيعمل مجلس الأمن القومي على رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في عملية صنع القرار.
- سيعمل مجلس الأمن القومي على اتخاذ القرارات السيادية وبناء الاستراتيجيات العليا بطريقة تكاملية.
- الزام الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل 4 أشهر من انتهاء مدته على الاستقالة.
البرلمان الأردني يوافق على “التعديل الدستوري محل الخلاف”
صوّت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) يوم الأحد، بالموافقة على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى أحد مواد الدستور، والتي أثار تعديلها جدلا واسعا؛ لما لها من تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين، عقب استئناف مناقشة تعديلات دستورية مقترحة بعد توقفها بسبب عراك بين عدد من أعضائه الأسبوع الماضي، والتي اعتذر عنها، الأحد، رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وفي يوم الثلاثاء، تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة التعديل، وما إذا كانت إضافة كلمة “الأردنيات” ضرورة أم أنها مجرد زيادة لغوية.