اجراءات الحد من تزايد المقيمين واستمرار التضييق عليهم في السعودية، بعد أن كانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج ايضا من أولى دول الخليج استقبالاً للعمالة من عدة دول عربية وأجنبية منذ زمن بعبد، تصبح السعودية اليوم طاردة لكثيرين منهم، والتي قامت بفرض بسبب رسوم وتكاليفعالية على الإقامة على الوافدين والمرافقين لهم، إضافة إلى فرض عديد من القيود، وغلاء المعيشة الذي زادت حدتَه جائحةُ كورونا، وسنتعرف الان في المقال التالي على الكثير من المعلومات بهذا الخصوص.
تراجع العمالة الاجنبية في السعودية
- صرح خبراء اقتصاديون إلى أن العدد الحقيقي لمغادري الأراضي السعودية على تبعا لهذه القرارات قد تجاوز منذ سنة 2020 حدود 3 ملايين عامل أجنبي، ولا تزال هذه الأعداد قابلة للارتفاع، في ظلّ تواصل الرفع المستمر من قيمة الرسوم، وسنّ مزيد من القيود الصارمة.
- ولقد اعلنت المصادر الرسمية إلى أنه في عام 2019 فُرضَت رسوم سنوية على العامل الأجنبي تزيد قيمتها على 160 دولاراً سنوياً، إضافة إلى نصف المبلغ تقريباً عن كل مرافق من أفراد العائلة. وإذ يتقاضى أغلب الوافدين راتباً شهرياً يقلّ عن 1000 دولار، تصبح هذه الرسوم باهضة جداً.
- ولقد استمرت هذه الرسوم في الازدياد حتى الأشهر الماضية من السنة الحالية 2025، مع بعض التفاوت في قيمتها من عامل أجنبي إلى آخر، حسب الوظيفة التي يشغلها والمؤسسة التي يتبعها.
- وقال المحللون الاقتصاديون أن عام 2020 كان “السنة السوداء” للعاملين الأجانب بالسعودية، إذ اضطُرّ فيه كثير منهم إلى مغادرة البلاد، بخاصة مع خسارة كثير منهم وظائفه بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، وفاقم سوءَ الأوضاع غلاءُ المعيشة.
إجراءات للحد من عدد الاجانب في المملكة العربية السعودية
- رفع رسوم الإقامة لبعض المهن لتبلغ 6200 ريال سعودي سنوياً، أي ما يقارب 1653 دولار سنوياً، ويتعلق ذلك بالعاملين في المنشآت الخاصة، فيما تصل رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن الأخرى إلى حدود 12 ألف ريال سعودي سنوياً، أي نحو 3200 دولار سنوياً، ويجاوز بعضها 14 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الرسوم المترتبة على المرافقين من أفراد العائلة.
- عملت الكثير من التعديلات على قانون تجديد الإقامة في السعودية، وكان من بين أهمّ هذه التعديلات تقليص مدة التأشيرة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، إضافة إلى سَنّ عدة عقوبات على جميع الوافدين والمقيمين الذين لم يجدّدوا إقاماتهم، وبدأ تنفيذ هذه القرارات منذ عام 2019.
قيود متزايدة باستمرار على الاجانب في السعودية
السعودية لا تزال تمضي قدماً في هذه الإجراءات التي تندرج في إطار المخطط الذي رسمته منذ عام 2017 “رؤية 2030” بتوجيه وليّ العهد محمد بن سلمان، لسَعْوَدة سوق العمل وتقليص نسبة البطالة، وبينما بدأت السعودية التضييق على العمالة الأجنبية، فإنها في المقابل لم تهيئ بما يكفي الشبابَ السعودي وسوق العمل لسدّ فراغ العمال الأجانب، على حد تعبير خبراء ومحللين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات والجهات الرسمية لتوفير أكثر من 7 ملايين وظيفة للشباب السعودي، يصبح اليوم العاملون الأجانب مهدَّدين بخسارة وظائفهم أو بمواجهة قرارات تعجيزية تفاقم متاعبهم المعيشية.
ويشير خبراء اقتصاديون في السياق ذاته، إلى أن كثيراً من المستثمرين وأصحاب الأموال اضطُروا إلى المغادرة إلى بعض البلدان الغربية أو إلى تركيا، حيث تُوفَّر لهم فرص أفضل للاستثمار، مقابل القيود المتزايدة باستمرار في السعودية، كما أن كثيراً من المستثمرين أصبح اليوم يتجنّب السوق السعودية، لتراجع أعداد العاملين من أصحاب الكفاءة فيها.
وفي نهاية مقالنا، وبعد ان تعرفنا على الاكثير من المعلومات المهمة والتي تهم المقيمين في السعودية ومن يريد اللجوء اليها لاغراض العمل وغيرها، ومن الجدير بالذكر ان نعلمكم انهي يتم توصد الأبواب السعودية تدريجياً أمام الوافدين الجدد، الذين يعايش أغلبهم ظروفاً صعبة في بلدانهم، والذين يبحثون عن وجهات ومَهاجر جديدة وملائمة، تضمن لهم حياة أفضل.