تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة المصرية كاملة، من بعد التحقيقات التي كشفت عنها النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، في القضية التابعة لملف العام الماضي 2025، دار الحديثعن هذه القضية ومجرياتها الأخيرة بين الرواد على منصات التواصل الاجتماعي كثيراً خلال الأيام الأخيرة الماضية، للاطلاع على ما آل اليه الأمر وما توصلت اليه القضية، ومن خلال مقال اليوم نتابع تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة المصرية كاملة.
تفاصيل مثيرة في قضية فساد وزارة الصحة المصرية
عرفت القضية من ناحية اعلامية أنها قضية رشوة وزارة الصحة، وقد كشفت التحقيقات المستمرة أن أحد المعنيين والمتهمين في هذه القضية، تقدم بطلب مبلغ قدره 5 ملايين جنيه مصري، بنظام رشوة من أصحاب ومُلاك احدى المستشفيات الخاصة من خلال أشخاص متهمين آخرين، طال كل واحد منهم مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه مصري، بعدما تم فتح مشفيان خاصين يذكر أنهما لا تتماشى مع القانون المصري، وأصحابها القائمين عليها هما: “صلاح قاسم” طبيب في مجموعة استثمار طبية، “وأحمد البدوي” يعمل في مستشفى دار الصحة.
ومن خلال الاطلاع على مجريات التحقيقات وتفاصيلها؛ شكلت وزارة الصحة المصرية لجنة من إدارة العلاج الحر، للتحري والبحث في زمام الأمر، يترأس هذه اللجنة المتهم الرابع “محمد بحيري”، والذي يعمل في منصب مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية في الإدارة العامة للمؤسسات الطبية الغير الحكومية، أقيمت هذه اللجنة من أجل عمل معاينة للمستشفى للتحقق من خلو المستشفى من وجود أي مخالفات قانونية أو أي أجهزة عير مرخصة فيها، انتهي التحقيق برفض الترخيص للمستشفى لمخالفات كثيرة فيها، أبرزها: اقامة قسم الرعاية المركزية والطوارئ في الدور التحت أرضي، لنقلها الى طابق أعلى وعلى اثره تم تشكيل لجنة ثانية انتهت كما انتهت القضية اللجنة الأولى، وتضم القضية 3 متهمين آخرين وهم: محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، أخصائي أول لدى شركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري.
رشوة وزارة الصحة وأسماء المتهمين
وقد تم تحديد الجلسة من قبل محكمة استئناف القاهرة أمس الأربعاء جلسة 23 يناير الحالي، على أنها الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة المصرية، و تم احالتها من قبل النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم المتهمين الأربعة، يتوسطهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وأظهرة التحقيقات براءة وزيرة الصحة السابقة الدكتورة “هالة زايد”، من الاتهامات التي طالتها والشائعات المتداولة باتهامها ضمن الأسماء الأربع في قضية الرشوة، انتهت التحقيقات بوجود أربعة متهمين غير شاملة الوزيرة هالة زايد، بل ما تأكد هو أن طليقها السابق هو المتهم باستغلال منصبه واسمها المهني الكبير في تملك هذه المبالغ عن طريق الرشوة، حسبما ورد في التحقيقات أن محمد عبد المجيد الأشهب، طليق الوزيرة السابقة، طلب من خلال المتهمين الاثنين مبلغ 5 ملايين جنيه رشوة منه ومن زملاؤه في المستشفى المتشاركين في هذا الأمر، لاستغالا نفوذه في وزارة الصحة وعمل ترخيص للمستشفى للسماح بتشغيلها، على أن يتسلم هذا المبلغ على دفعتين؛ الأولى بقدر 3ملايين جنيه، يتقاضاها فور صدور رخصة تشغيل، والثانية 2 مليون بعد صدور شهادة الجودة.
مازالت هذه الواقعة تتصدر العناوين البحثية في مصر والكثير من البلاد العربية، بالاضافة الى دور منصات التواصل الاجتماعي الكبير في الحديث عن تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة المصرية كاملة، وآخر المجريات التي توصلت اليها التحقيقات في هذه القضية.