محكمة العدل الدوليّة تلغي التطعيم ضدّ كورونا، هذا هو كان آخر ما تم انتشاره عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن ما يتعلق بالتطعيم ضد كورونا، مما عمل ذلك على إثارة الفضول والتساؤل لدى الكثير من الأشخاص وتوجههم للبحث والتأكد من صحة ما تم نشره بأن محكمة العدل الدوليّة تلغي التطعيم ضدّ كورونا وتصنيع اللقاحات وبيعها، وفي سياق المقال سوف نتعرف على مدى صحة وحقيقة هذا الخبر.
محكمة العدل الدولية
تُمثل محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، حيث تقوم هذه المحكمة بالفصل بناء على أحكام القانون الدولي الذي تضمن على ما يتعلق بشأن النزاعات القانونية التي تتولد بين الدول، كما وتقوم محكمة العدل الدولية بتقديم الآراء الاستشارية التي تتعلق بمختلف المسائل القانونية التي قد تقوم بإحالتها الى أجهزة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بها، كما ويُعرف عن محكمة العدل الدولية بأنها تقوم بمعالجة جرائم الحرب والجرائم التي تحدث في مختلف البلدان ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
حقيقة إلغاء محكمة العدل الدولية لكافة أشكال التلقيح ضد كورونا وملاحقة مدير فايزر
لقد انتشر مؤخراً عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي المختلف بأن محكمة العدل الدولية قامت بإلغاء كافة أشكال التلقيح ضد كورونا وبرتوكول منظمة الصحة العلمية وقامت بمُلاحقة مدير شركة فايزر وذلك من خلال تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تتضمن على التالي”
“يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية”.
وقِيل بأن بريطانيا هي أول دولة بادرت في التنفيذ بشكل فوري، ولكن بعد أن تم التثبت من مدى صحة هذا الخبر من خلال موقع محكمة العدل الدولية الرسمي تبين أن ما تم نشره بشأن إلغاء محكمة العدل الدولية للقاح كورونا ما هو إلا إشاعات كاذبة ولم تقم محكمة العدل بإصدار أي قرار بشأن هذا الأمر ولا يوجد له أي أساس من الصحة، وتبين أن الخبر نابع من محكمة العدل الدولية للقانون العام غير المعترف بها قانونياً، والتي تم اختراعها من قِبل كيفن أنيت، حيث يُعد كيفن أنيت قس سابق طردته كنيسته من منصبه في سنة 1997 ميلادي بسبب قيامه بنشر نظريات وأوهام مؤامرة، وقد تم النبيه على أن ما يتم صدوره من قِبل هذه المحكمة لا يوجد له أي قيمة تنفيذية أو قانونية له.
وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا المقال، وذلك بعد أن تعرفنا على حقيقة ما تم نشره عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يتعلق بأن محكمة العدل الدوليّة تلغي التطعيم ضدّ كورونا، كما تعرفنا على محكمة العدل الدولية.