هل ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا، آخر ما تم تداوله من أخبار تفيد بالغاء بروتوكول منظمة الصحة العالمية بالزام المواطنين في كافة الدول بتلقي اللقاح، ولكن حقيقة هذا الخبر هي ما يشغل المواطن كون الموجات مازالت مستمرة من فايروس كورونا ومنتشرة في الأواسط العربية، ومقال اليوم يسلط الضوء على ما ورد بخصوص قرارات منظمة الصحة العالمية وما أشرت اليه في الفترة الأخيرة، ونتابع كي نرى هل ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا.
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بالغاء لقاحات كورونا
مازالت الاستراتيجية المتبعة في الحد من انتشار الفايروس ذات أولوية، منعاً لتفشي الفايروس وتجنب ظهور مزيد من المتحورات بعد انتشار آخرها أوميكرون، وفي الأيام القليلة الحالية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من العبارات تقول: ” يحيا العدل، يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية بريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري.. للمشككين رابط موقع المحكمة الرسمي https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/”.
ولكن من خلال التحقق من الأمر من قبل الجهات المسؤولة، تبين أنه لا صحة لهذا الخبر، وأنه مجرد اشاعات مغروضة، ولاحقت الجهات المسؤولة الرابط المرفق للخبر المنتشر وكشفت أنه غير حقيقي بل أنه يأخذ المستخدم الى صفحات فرعية، ونوهت الى عدم الأخذ بأي أخبار من مصادر غير موثوقة.
محكمة العدل الدولية تنفي قرار الغاء لقاح كورونا
وبعدما تم التحقق من حقيقة الخبر المنتشر عبر المنصات بشكل كبير، وكشف عدم صحته، نطلعكم هنا على الأسباب التي بينت الأكذوبة المصطنعة في هذا الخبر، وكيف اتضحت حقيقته، كالتالي:
- أولاً موقع محكمة العدل الدولية الرسمي هو https://www.icj-cij.org ، ولم يصدر الموقع أي قرار يفيد ذلك.
- وبالرجوع إلى موقع المحكمة وبالتحديد إلى قسم آخر القرارات (LATEST DECISIONS) نجد أن آخر ما تم اتخاذه من أوامر هي الأمر الصادر في تاريخ 7 من ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي كان تحت عنوان “تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان)”.
- أيضاً عند الرجول الى الخبر الغير صحيح المنتشر، نجد أن الرابط المرفق فيه رابط غير صحيح، وعند الضغط عليه يأخذ المستخدم الى صفحة فرعية لموقع يعرف باسم “كومون لو دوت إيرث” (commonlaw.earth)، أي أنها مزاعم كاذبة، ولا يمد الموقع لموقع محكمة العدل الدولية بأي صلة ولا يتعلق بأي من المنظمات الدولية، ومن خلال التصفح عبر الموقع الكاذب تجد أن الموقع لغته استرالية، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، وعبرها يتم الدخول إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها غير صحيحة ولاتعمل.
- وما تم التوصل اليه من حقائق، هو أن البيان المكذوب المنتشر موقع عليه من قبل شخص يعرف باسم “كيفن أنيت”، وقعه تحت مسمى “محكمة العدل الدولية للقانون العام” (The International Common Law) (ICLCJ) (Court of Justice)، وبناءً على التقرير المعد مسبقاً من قبل رويترز أجرته للتحقق، وجدت أنها هيئة غير معترف بها قانونياً، اخترعها كيفن أنيت، وكيفن هو قس سابق تم استبعاده من منصبه في عام 1997 بعدما قام بنشر نظريات المؤامرة،وهذا وفقاً لما نقلته رويترز عن التقارير.
تم التحقق من صحة البيان المنتشر والموقع باسم شخصية تدعي أنه توقيع المحكمة الدولية، وهو ما أكدت عليه المحكمة وكشفت أنه غير صحيح بل أنه بيان كاذب، دفع العديد من المواطنين بطرح تساؤلات هل ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا.