ما هو مبدأ إقليمية القوانين، القانون هو عبارة عن إحدى الأنظمة التي تتكون من العديد من القواعد، والتي تقوم المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية في الدولة على تأسيسها، بحيث يتم تطبيق هذه القوانين في الدولة بشكلها الصحيح، ويتم فرض عقوبات على كل من يقوم بمخالفتها بالشكل السيء، فالقانون يجب أن يسري على جميع من هم في الدولة، حتى لا تنتشر الفوضى في البلاد، وسنقوم اليوم بالتعرف خلال هذا المقال على ما هو مبدأ إقليمية القوانين.
تعريف مبدأ إقليمية القوانين
مبدأ إقليمية القوانين هو عبارة عن مبدأ يدور حول القيام بتطبيق القانون على حسب المكان الذي يوجد به، بحيث أن كل مواطن سواء أكان أجنبي، أو بلا جنسية، عليه أن يقوم بالخضوع إلى القوانين التي توجد في البلد الذي قام بالدخول إليها جغرافياً، وهذا المبدأ يساعد بشكل كبير في العمل على الحفاظ على سيادة الدولة، بالإضافة إلى أنه يحمي الأجانب الموجودة فيه، ويتم العمل فيه في كثير من دول العالم المختلفة، ويعتبر هذا المبدأ هو عكس المبدأ المتعلق بشخصية القوانين.
تعريف مبدأ شخصية القوانين
يعتبر مبدأ شخصية القوانين بأنه المبدأ المعاكس للمبدأ الأول الذي يطلق عليه اسم إقليمية القوانين، بحيث أنه في شخصية القوانين يتم تطبيق القانون على كل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة المطبقة لهذا المبدأ، أينما كان هذا الشخص، كما أن هذا المبدأ لا يتم تطبيقه على الأجانب أينما وجدوا سواء في داخل هذه الدولة أم في خارجها، وتعتبر القوانين التي يتم تطبيقها على أبناء الدولة التي تتعلق بالمسائل الشخصية، أو الأهلية.
ماهي الاستثناءات التي ترد على مبدأ إقليمية القوانين
يمكن أن يتسبب مبدأ إقليمية القوانين بالعديد من الأخطاء التي يمكن أن تتحمل نتيجتها الدولة، ولذا فإن هنالك العديد من الاستثناءات التي يجب مراعاتها:
- بعض الجرائم تقوم بالمساس بسيادة وأمن الدولة، فمثل هذه الجرائم يجب أن تتدخل بها الدولة سواء أكانت أحدثت في الخارج أم الداخل، وذلك لحماية الدولة من السمعة السيئة لها، ويعرف هذا الشيء بالاختصاص العيني.
- وهنالك أيضا ما نسميه بالاختصاص الشخصي، والتي تعني بأننا إذا ما عملنا بمبدأ الإقليمية بشكل مطلق، فإن هذا يمكن أن يجعل المجرمين يقومون بالإفلات، ولذا في حال قيام الشخص بارتكاب جريمة خارج دولته، فإنه يجب أن يسري عليه نفس قانون دولته، وفي حال مجيئه إلى الدولة بدون أن يتم الحكم عليه، فسوف يخضع للعقوبة فيها.
- وأخيرا الاختصاص الشامل، في حال كانت الخطورة تتخذ مظهروا دوليا، فيجب على الدولة التي يوجد فيها بأن تقوم بتطبيق عقوبة الدولة التي يوجد فيها، والذين استطاعوا القبض عليه.
قمنا اليوم بتقديم أهم المعلومات والتفاصيل التي وردت حول موضوع ما هو مبدأ إقليمية القوانين، والذي تعرفنا فيه على هذا المبدأ، بالإضافة إلى المعاكس له، وهو مبدأ الشخصية، وأخيرا الاستثناءات من الإقليمية.