كم يبلغ احتياطي الذهب في لبنان، أعلنت الجمهورية اللبنانية في الأيام القليلة الماضية اعلان بلادها الإفلاس بشكل رسمي، وجاء ذلك بعد اعلان مجلس الوزراء في بيان له على القنوات المحلية اللبنانية والعالمية اعلان الدولة الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية القوية التي تمر بها البلاد منذ فترة، إذ تراكمت الديون الخارجية للبنان مما أوصلها لحالة من الركود الإقتصادي الذي تسبب بشكل مباشر في اعلان لبنان افلاسها، لذلك يتساءل مطلعون على كم يبلغ احتياطي الذهب في لبنان، وما هي تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
احتياطي الذهب في لبنان
وبحسب تقدير مجلس الذهب الدولي، الذي يقدر حجم احتياطي الذهب في جميع دول العالم، يبلغ احتياطي الذهب في لبنان 287 طناً، تقدر بنحو 10 ملايين أوقية، بقيمة نقدية سوقية في وبلغت قيمته نحو 18 مليار دولار، وهو مخزون ضخم يحتل فيه لبنان المرتبة الأولى من حيث احتياطي الذهب في العالم العربي.
أين يتواجد احتياطي الذهب اللبناني
ويوجد احتياطي الذهب اللبناني في مصرف لبنان، ويتوفر الذهب كمعدن في أكثر من منطقة في لبنان، ولا يتركز في أي منطقة معينة الذهب الأغنى والأكثر حيازة في المنطقة العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي وضعت لبنان بين أكبر دول العالم في احتياطي الذهب، وهو 20 دولة، بحسب تعداد 2025.
كم ثروة لبنان من الذهب الأصفر
وبحسب رأي خبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار، فإن احتياطيات الذهب الأصفر في لبنان كافية لحل أزمته الاقتصادية ووضعه في موقع متقدم في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يضع البلاد في عداء وعداء مع التوصيات المنظمات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
تفاصيل الأزمة الاقتصادية في لبنان
ليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها كثيرون ببيع احتياطي الذهب لحل الأزمة اللبنانية الخطيرة، حيث انهارت العملة اللبنانية ووصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات السابقة، بسبب المشاكل الشعبية والاقتصادية والاضطرابات التي يعاني منها لبنان وكان الاقتصاديون قد دعاوا من قبل خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 1986 بيع الذهب للتخلص من أعباء الاقتصاد المنهار، ولا يزال موضوع بيع احتياطي الذهب في لبنان قيد المناقشة لتعويض الخسائر الاقتصادية.
تسبب اعلان الجمهورية اللبنانية افلاسها صدمة في الشارع اللبناني والعربي بصفة عامة، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد منذ سنين، نتيجة تضارب الحكومة اللبنانية وعدم قدرتها على سداد الديون الخارجية للدولة ونقص احتياطي الذهب الذي كان السبب المباشر في الركود الاقتصادي اللبناني.