عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، تقدم شكاوي جنحة الضرب الى مراكز الشرطة في الدولة، بحيث يقدم المجني عليه تقرير طبي بتفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه للضرب من قبل الجاني، إذ يظهر التقرير الطبي كافة الكسور والجروح والخدوش التي تعرض اليها المجني عليه، وتقدم بشكل رسمي لمركز الشرطة لتقديم شكوى على الجاني، فما هي عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، وما هو مفهوم جنحة الضرب، وكيف يمكن اثبات جنحة الضرب في القانون.
مفهوم جنحة الضرب
جنح الاعتداء أو ما يسمى بجنح الضرب هي جرائم تعتبر أقل خطورة من الجرائم الأخرى، وجريمة الضرب عادة لا تنطوي على إصابات خطيرة قد تلحق بالمجني عليه من قبل الجاني أحياناً تكون هذه الجريمة جريمة بسيطة تستوجب عقوبة جنحة، لذا فهي تعتبر جنحة، لكن الجدير بالذكر في هذا الاتجاه أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذه الجريمة ؛ هذا لأنه في بعض الأحيان قد يؤدي إلى إصابات خطيرة، وقد يتحول من جنحة إلى جريمة جنائية ؛ نظرًا لأن جريمة الضرب التي تؤدي إلى الموت، وبالتالي يمكن تعريف جنحة الضرب على أنها “الاتصال الجسدي (مهما كان طفيفًا)، ولكن في حالات أخرى، يقتصر على الفعل الذي يضع الشخص في حالة من الخوف من الضرر الفوري “.
ما هي عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم
عقوبة جنحة الضرب ليست واحدة في جميع الحالات وتختلف هذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع فيها الضرب على الضحية والأداة التي يستخدمها الجاني وآثار هذه الجريمة فيما يلي بيان بعقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي:
- في حالة قيام الجاني بضرب المجني عليه ولكن الضرب لم يؤد إلى إصابة المجني عليه تكون العقوبة قصيرة ولا تزيد عن عشرين يوما من الحبس.
- إذا كانت جنحة الضرب التي تلحق بالمجني عليه تسبب له ضرراً جسيماً كالإعاقة أو حدوث أي مرض منعه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وفي هذه الحالة تتجاوز مدة العقوبة 20 يومًا.
- وفي هذا الاتجاه لا بد من التنويه إلى أنه إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن السلطة المختصة أن الضحية اعتدى عليه الجاني بآلة حادة، تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوماً من الحبس مع الإعفاء من الغرامة.
كيفية إثبات جنحة الضرب بتقرير طبي لا يتجاوز 21 يومًا
أولاً لمعاقبة الجاني، يجب على المجني عليه أن يسعى لإثبات هذا الضرر بتقرير رسمي صادر عن دائرة الشرطة التي ينتمي إليها محل إقامته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- يجب أن يحضر الشخص المعتدى ما يسمى المناظرة من قبل الجهة المسؤولة التي كتبت المحضر وكانت شاهداً على آثار الضرب بغض النظر عن شدة هذه الآثار سواء كانت كدمات أو جروح سطحية أو جروح.
- كما يجب على الضحية إحضار تقرير طبي صادر عن مرجع مختص ومعتمد في نفس تاريخ يوم الحادث أو بعد ساعات قليلة من وقت الضرب.
- في حالة تأخر المعتدى عليه في إحضار التقرير الطبي من تاريخ الحادث لمدة يوم واحد أو حتى بعد مرور حوالي 12 ساعة، يحق للجاني أو من يسمى المتهم دحض هذا التقرير.
- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قاضي الموضوع بالمحكمة المختصة يصدر حكمه بناءً على تقرير طبي صادر عن السلطة المختصة ولا يأخذ في الاعتبار أقوال شهود الدفاع الذين يحضرهم الجاني للإدلاء بشهادتهم لمصلحته بسبب كثرة قضايا جنح الضرب في المحاكم.
- في حال تبين التقرير الطبي الذي قدمه المجني عليه أن هناك علاجًا له لمدة تزيد عن 21 يومًا، تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يومًا، والحبس لأكثر من 21 يومًا شهر وقد تصل إلى عام.
- كما يمكن أن تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي تقل مدته عن 21 يوماً غرامة مالية.
- في بعض الحالات، يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
- في حالة كتابة محضر واقعة الضرب ولم يحضر المجني عليه تقرير طبي صادر عن السلطة المختصة واستجوبه الجاني، فلا تأخذ المحكمة هذا المحضر وتحكم ببراءة الجاني.
ما هي شروط إثبات جنحة الضرب
بعد إحضار الضحية في جنحة الضرب تقريرًا طبيًا أقل من 21 يومًا، هناك عدة شروط يجب توافرها لإثبات الضرب، ومنها
- يجب أن يثبت المجني عليه بالضرب ما تعرض له من اعتداء بموجب محضر رسمي محضر بمركز الشرطة المختص.
- إذا شهد الضابط في مركز الشرطة على آثار الضرب أو الكدمات أو الإصابات السطحية أو الكسور في جميع أنحاء جسم الضحية، فإن الدليل في هذه الحالة أقوى.
- يجب تقديم تقرير طبي صادر عن السلطة المختصة يفيد بحالته الجسدية قبل مرور 12 ساعة على الاعتداء وذلك لأنه في حالة التأخير أكثر من ذلك يسمح لمحامي الخصم وهو المتهم باستجواب المحضر وفي نفس الوقت يرفضه قاضي الموضوع.
- وأخيراً يجب أن يكون ما ورد في التقرير الطبي مطابقاً لما قيل أثناء التسجيل ضد الجاني.
محضر الصلح في قضايا جنحة الضرب
وتجدر الإشارة في هذا الاتجاه إلى أن القانون القديم لم يسمح بحدوث صلح بين الضحية والجاني أمام النيابة العامة، فيما يتعلق بقضايا الضرب، ولكن في الوقت الحاضر مع كثرة حالات الضرب التي أدت إلى حدوث مصالحة أصبح مصدر قلق كبير في المحاكم، كان من الضروري السماح بالتصالح على هذه الجرائم لتخفيف الضغط على كتفيه، بحيث يمكن للجاني والضحية التصالح أمام النيابة العامة، خاصة وأن معظم البلاغات التي تلقاها النيابة العامة فيما يتعلق بهذه الحقائق كاذبة في الغالب وليس لها علاقة بالحقيقة كافة التسهيلات لتحرير تقرير المصالحة بين الطرفين.
أبرز عناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب
ترتكز النية الإجرامية في جرائم الضرب على عنصرين رئيسيين هما:
عنصر الإرادة للجاني
أن نية الجاني موجهة قطعاً لارتكاب الفعل الإجرامي، وهو حقيقة فعل الضرب على الإنسان، إما بالاعتداء عليه جسدياً، أو بإيقاع بعض الكدمات أو الجروح، مما يجعل الضحية تشعر بالألم، و لذلك والعكس صحيح في حالة عدم وجود إرادة الجاني علاوة على ذلك، في هذه الحالة لا توجد مسؤولية، على سبيل المثال ؛ أن الجاني فعل ذلك تحت تهديد شخص آخر وليس بإرادته.
عنصر العلم للجاني
لا يكفي أن يكون هناك عنصر الأداة، ولكن يجب أيضًا دمج عنصر الأداة مع عنصر المعرفة معًا، حتى يعلم الجاني أن الاعتداء والضرب والجرح الذي يرتكبه كلها أعمال إجرامية وأن المجني عليه سيتضرر إذا ارتكبت ضده مثل هذه الأفعال وتضر بحياته.
تختلف القوانين التي تصدر عن المحكمة في بعض الدول والخاصة بجنحة الضرب، فبعض الدول تعد جنحة الضرب بحسب تقييم حالة المجني عليه أو بالإعتماد على الحالة الجسدية والنفسية التي تصيب المجني عليه، ووفق ذلك يتم الإقرار بعقوبة الجاني من المحكمة والقاضي المسؤول عن تلك القضية، وتلك هي تفاصيل عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.