يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تنظم الدولة العقارات وملكيتها، للمحافظة على اراضيها ولحفظ حقوق المواطنين، قامت المملكة العربية السعودية بإصدار مرسوم ملكي رقم م / 22 / تاريخ 4/3/1432 هـ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بأن يحق للمواطن الخليجي ان يمتلك العقارات بالاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي.
المرسوم الملكي يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي
يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي،هذا صحيح، فالملكية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي مرت بعدة خطوات، خاصة وأن المادة الأولى تنص على أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، أي مملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنهم تأجير وتملك العقارات والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى وسائل الملكية، في الواقع، نصت المادة الثامنة لعام 1981 م من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على الإذن بتملك العقارات، نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 م على المساواة في معاملات الملكية العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحفاظ على بعض الضوابط التي تقيد الملكية، خاصة بالنسبة للأراضي البكر، ولكن تم تخفيفها تدريجيًا، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر في شهر ديسمبر 2002 م، والتي دعا إليها المجلس الأعلى، صدرت آخر لائحة تتعلق بملكية العقارات، حيث كانت مجانية، من أي قيود أو سيطرة استثنائية.
التملك داخل دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات وغيرها
وفي نفس السياق، يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر عن بن عبد العزيز آل سعود، خاصة وأن البيانات حسب آخر إحصائيات ملكية المواطنين أظهرت ما يلي:
- وأظهرت الإحصائيات التي جرت في عام 2014، أن عدد حالات المواطنين المنتمين لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون عقارات في دول المجلس الأخرى بلغ نحو 23509 حالة.
- كما بينت الاحصاءات ان الاجمالي المتراكم للشراء العقاري نهاية عام 2014 بلغ نحو 153،678 حالة.
سمحت الدولة لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك للعقارات والإستثمار داخل أراضيها، وأوضح المرسوم الملكي الصادر ان يمكن البناء من أجل الاستثمار أو غرض السكن، ويمكن المساواة بوجود ضوابط الملكية.