سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة في الأردن، تفاجأ الكثير من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ الملك عبدالله الثاني ملك دولة الأردن خطوة حول تقييد الاتصالات للأمير حمزة واقامته بالإضافة إلى تحركاته، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو عن عدة قرارات ملكية صدرت عن الملك عبد الله، والتي صادق عليها، حيث بدأت الكثير من التساؤلات تُطرح من قِبل المواطنين والأشخاص المهتمين بهذا الأمر من أجل معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه القرارات، ومن خلال مقالنا سوف نعرف سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة في الأردن.
تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته في الأردن
تداولت الكثير من الوسائل الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية من مساء اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو للعام الحالي 2025، بعض الأخبار التي تفيد بتقيد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ويشار إلى أن هذه القرارات قد جاءت بعد عدة أسابيع من قيام الأمير حمزة ولي العهد الأردني السابق بالتخلي عن لقبه كأمير في البلاد، وهو الأمر الذي دفع الديوان الملكي الأردني لإصدار القرارات التي تم المصادقة عليها من أجل تقييد اتصالات وإقامته إلى جانب تقييد تحركاته في البلاد، وقد تفاجأ الكثيرون بهذه القرارات.
سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة في الأردن
تساءل الكثير من الأشخاص الذين تابعوا الأخبار التي تتعلق بتقييد اتصالات الأمير حمزة واقامته وتحركاته في المملكة الأردنية حول الأسباب التي أدت إلى صدور مثل هذا القرار، ووفقا لما أفادت به العديد من المصادر الإعلامية المقربة من الديوان الملكي الأردني فإن هذا القرار جاء على خلفية تلاعب الأمير حمزة ببعض الحقائق وتراجعه عن تعهداته، ويشار إلى أن الملك عبد الله الثاني قد أوضح من خلال رسالته التي كشف فيها عن بعض التفاصيل حول هذا الأمر، حيث قال: “أن الأمير حمزة غلب على مصالحه الشخصية وتصرفاته الغير مسؤول عنها أيضًا، واستنفذ كافة الفرص التي تم تقديمها إليه، وهو ما دفعني للقيام بهذه الخطوة”.
بيان الديوان الملكي لتقييد اتصالات الأمير حمزة في الأردن
قام الديوان الملكي الأردني بنشر بيان يتعلق بتقييد اتصالات الأمير حمزة بالإضافة إلى اقامته وتحركاته في الأردن، وقد أقر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بيانه اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو للعام الحالي بأنه يوافق على توصيات المجلس الذي تم تشكيله بموجب قانون الأسرة الملكية، والتي تفيد بتقييد اتصالات ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة واقامته وتحركاته، ويشار إلى أنه في ابريل من العام الماضي تم اتهام الأمير حمزة من قِبل الحكومة الأردنية بما يسمى بإحداث الفتنة، بالإضافة إلى مشاركته في مخططات كان الهدف منها زعزعة أمن دولة الأردن والنظام الحاكم فيها، وهو ما أدى إلى وضعه في الإقامة الجبرية.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرفنا من خلاله سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة في الأردن، كما وأوضحنا كافة المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر، بالإضافة إلى توضيح بعض النقاط التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار بحق الأمير السابق حمزة.