ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf

ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf،  وأشار محمد معيط إلى أن التطورات في قانون “ضريبة الدخل” الذي أقره مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب المنتخب، تهدف إلى إعفاء المدنيين والمدنيين، و تنشيط الاقتصاد في مواجهة الظروف الحرجة بعد الاستثمارات العالمية التي بدأت مع تداعيات جائحة كورونا، ثم تعطل سلاسل التوريد والتوريد وزيادة تكاليف الشحن، وسنتعرف في هذه السطور على ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf.

ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf

ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf
ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2025 الإعفاءات الضريبية pdf

بالنظر إلى أن المستويات المرتفعة من التضخم وحتى الأزمة في روسيا وأوكرانيا تشكل تحديات استثمارية غير مسبوقة، تشمل هذه التحديثات زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.

وبذلك يكون الحد الإجمالي للإعفاء الضريبي ثلاثين ألف جنيه سنويًا، متضمنًا بيانًا لتشجيع البحث عن الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة للتوجيه لمن يقدم معلومات عن حالات التهرب الضريبي جمع الحصص من الخزانة العامة للجمهورية وضمان العدالة الضريبية، مع تعزيز جهود المنشور الذي يفرض منذ عام 2025 التزام الفواتير الإلكترونية على عالم الأعمال، لدمج الاستثمارات الرسمية والموثقة بشكل ثابت في تلك التي ليست كذلك المعترف بها رسميا.

وأضاف أن تحديثات قانون “ضريبة الدخل” تتضمن عددًا محدودًا من الإصلاحات لإحياء البورصة المصرية، حيث تشمل امتيازات المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وعدم تحقيق العوائد الأساسية، فترة الإعفاء الضريبي لضمان الرضا وتحقيق العدالة الضريبية

ومنح المستثمرين سلسلة من الحوافز الضريبية الإضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة تدفق التداول، وكذلك إدراج الشركات في البورصة وإعفاء نسبة من الدخل الناتج للمساهمين تساوي القرض الممنوح وسعر تنافسي قدره البنك المركزي في بداية السنة الميلادية.

ولمدة عامين من تاريخ نشر اللائحة، غرامة قدرها 50٪ من قيمة عوائد رأس المال المتحصل عليها في العرض الأولي في سوق الأوراق المالية، والتي سيتم تخفيضها بعد ذلك إلى 25٪ لشراء تشارك بين الشركات المسجلة وغير المسجلة من أجل تشجيع زيادة هياكل الشركات المحدودة في سوق الأوراق المالية، وعدم اعتبار بيعها كحدث ضريبي.

أعلن الوزير عن إنشاء آلية تسمح بخصم الضرائب في الفروع داخل الهياكل الضريبية المركبة، المساعدة على تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي ؛ تشجيع الاستثمار في مصر، شريطة ألا يتم استخدامه للتهرب الضريبي وأن يتم تحديث المعاملة الضريبية للصناديق المشتركة لتشجيع استثمار الشركات التي تنوي الاستثمار وتأسيس الشركات مع القواعد التي تضمن أمان التطبيق ؛ تمشيا مع الممارسات العالمية

يتم تقديم صناديق الاستثمار في معدات الديون، والصناديق الاقتصادية ذات المشاركة المحدودة، وصناديق رأس المال الاستثماري والشركات، الخاضعة لمبادرة فهرس إلى 5 ٪ من الأشخاص الطبيعيين و 15 ٪ من الأشخاص الاعتباريين، مع الإعفاء الكامل من أموال المساعدة، إلى البورصة المصرية، التبادل المهني، تم إنشاء “مؤسسة مالية شفافة للاستثمار” ؛ وهذا يخلق مناخًا استثماريًا جيدًا لدعم الاستثمار المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه التحديثات تشمل أيضًا تحديث عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والممارسات المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2025 في هذا الشأن، ومعها رد فعل من عالم الأعمال في ظل ميزة العمل بهذا التشريع، من خلال استكمال أكثر من 51 ألف طلب لوقف الخلافات باتفاقية ضريبية، وأعلىها 39 مليار ليرة، مما سيسهم في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة أمام القضاء التنفيذ الشامل لأتمتة الإجراءات الضريبية.

لتسهيل المجتمع الضريبي، الوزير ؛ تشمل هذه التعديلات أيضًا فلسفة المحاسبة الضريبية في قانون تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعالجة ضريبية سهلة وحازمة لتسوية المستندات الضريبية المتراكمة قبل استكمال إجراءات الميكنة لشهر يونيو المقبل.

Scroll to Top