الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وهي التي تختص دوما بدوام العاملين في القطاع العام والخاص، فهنا يتم العمل على وضع القوانين التي تختص بالعمل في الاجازات والجمع، فهي تختص بالتحكيم لها من اجل أن يحصل كل عامل على حقة بان يكون هناك إجازة له وفق المادة 24 التي تعطيه الكثير من المرونة بالتعرف على الاجازات المستحقة له وتكون مدفوعة الراتب، لذلك هي تبين ما وجب من إجازة له في أيام محددة أو في بعض المناسبات، ويتم الرجوع لها في حال وقوع اى اشكاليات في العمل.
الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
هنا بالحديث عن الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل نقول أنها احدي النصوص القانونية المرجو منها تطبيقها في الشركات أو القطاع العام والخاص، وهي تعطي حقوق للمواطن بالتعرف على طبيعة الاجازات وموعدها، وهل هي من الاجازات المدفوعة الاجر أم لا، فمن هنا وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قوانين تخص الاجازات وفق المادة 127، واجازة العيد لعام 1446.
وكما رأينا فان وزارة الموارد البشرية اعلنت عن إجازة عيد الفطر السعيد لعام 1446، بداية من 24 رمضان 1446، وسوف تكون نهاية الاجازة هو يوم 5 شوال، وهذا الإعلان متواف مع ما ورد في المادة رقم 127 بالفقرة ج الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل اتت لتضع عدد من القوانين الهامة المتبعة في القطاع الخاص والغير ربحي، ومن هنا وفق الفقرة الثانية من المادة 24 تم الإعلان عن ا ن نهاية الدوام في القطاع الخاص يكون يوم 29 من شهر رمضان وتمتد الاجازة لأربع أيام، ليكون نهايتها بدوام يوم 4 شوال، ومن هنا من الواجب لصاحب العمل أن يتقيد بهذه الفقرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي وخاصة الفقرة 24.
هنا نكون لخصنا الكثير عن الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وهي خاصة بالقطاع الخاص والغير ربحي، وتحدد اجازة عيد الفطر المبارك وهو اربع ايام بداية من يوم 29 رمضان ونهاية بتاريخ 3 شوال، على ان يكون الدوام فى تاريخ 4 شوال.