اقتصاد السوق الاجتماعية لا يعد مصطلح جديد، فتم ظهوره في دولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو عائد إلى لودفيغ إرهارد الذي لقب بأبي المعجزة الاقتصادية الألمانية، ويعتبر أول وزير الاقتصاد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومن بعد ذلك اشتغل منصب المستشار الاتحادي لعدة سنوات، وهو متمثل الإنجاز التاريخي، والألمان قاموا بالتمتع بضمانات اجتماعية.
الفرق بين اقتصاد السوق الحر واقتصاد السوق الاجتماعي
اقتصاد السوق الحر، تقوم الدولة بتوفير الأمن الداخلي والخارجي، ولا تتدخل في الشؤون الاقتصادية، وتكون فيه الملكية خاصة وغير مقيدة، وتعمل على منح الشركات انتاج ما تريد ويوجد ما يسمى بحرية التجارة، ويستطيع أي شخص توقيع الاتفاقيات التجارية، ويوجد حرية مطلقة للعقود.
اقتصاد السوق الاجتماعي، فتعمل الدولة بالتدخل في الشؤون الاقتصادية من خلال توفير الأهداف الاجتماعية مثل حماية الامهات العملات أو حماية العمال من التسريح، وتكون ملكيته خاصة ومحمية على القانون الأساسي أقيم على ملكية خاصة ملزمة، والدولة تقوم بالتدخل بحرية التجارة عندما يكون مخاطر تنجم عن انتاج المنتجات، وتتقيد عملية توقيع العقود عندما يتم تهديد الحقوق للأشخاص الضعفاء.
تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي
اقتصاد السوق الاجتماعي هو عبارة عن مزيج دقيق من الاشتراكية والحرية الفردية، وهو يعد من النماذج الاقتصادية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، وانتشرت في معظم الدول الأوروبية، وكان هذا مرتبطا بالنجاح الاقتصادي في ألمانيا، وهذا الاقتصاد اقترحه الألمان ألفريد راماك ولودفيج إيرهارت، ويعتبر هذا النموذج. نظام تنموي طموح يقوم المبدأ على دوره في ضمان تكافؤ الفرص، ليس فقط في الحصول على الوظائف، ولكن في التأهل لتلك الوظائف من حيث الحصول على التعليم والتدريب اللازمين. أما الخاص فهو يقع على عاتقه مسؤولية اجتماعية وبيئية.
ميزات اقتصاد السوق الاجتماعي
الرقابة الحكومية بكافة أنواعها، وتعارض الرأسمالية المطلقة التي لا تسمح للدولة بالتدخل في السوق والاقتصاد، وتشجع الحكومة الناس على إنشاء شركات صغيرة، ويشجع الأفراد ويسمح لهم بدخول السوق التنافسية، والحفاظ على السلام والضمان الاجتماعي حتى في الظروف الصعبة، وندرة الصراعات الطبقية بين العمال وأرباب العمل، وتقدم الخدمات الأساسية للعمال والفقراء كالتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي والاحتياجات الأساسية، وتسهل توفير هذه الاحتياجات الأساسية للأفراد.
أنماط اقتصاد السوق الاجتماعي:
النمط الاجتماعي الديمقراطي
في هذا، تلعب الدول دورًا محوريًا مباشرًا في تأمين المخاطر الاجتماعية، وتغطي الاحتياجات الاجتماعية الناتجة عن المرض والشيخوخة والبطالة، مثل الدول الاسكندنافية مثل السويد وغيرها.
أسلوب ليبرالي
تؤمن الدولة الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية، وتترك الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخاصة لتأمين أكثر من الحد الأدنى، مثل بريطانيا.
الوضع التعاوني
يعتمد هذا النمط على المؤسسات التي تمثلها النقابات العمالية، ونقابات أصحاب العمل التي تدير وتمول الأطراف المتعلقة بالإنتاجية، وتتدخل الحكومة فقط في حدود أعداد العائلات الكبيرة والأكثر فقراً، وهذا النمط شائع جداً في فرنسا وألمانيا.
قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي
وفي نهاية المقال هدف اقتصاد السوق الاجتماعي هو العمل على تحقيق أكبر قدر من الرخاء، بالإضافة إلى ضمان اجتماعي، وهو متعلق بالأمر والاستفادة من المميزات والخصائص اقتصاد السوق الحر، من خلال حرية اختيار الوظائف والتسعير الحر والمنافسة.