التحول الاقتصادي في ليتوانيا

التحول الاقتصادي في ليتوانيا، شهد اقتصاد دولة ليتوانيا نقلة نوعية من حيث التطور والازدهار الكبير الذي طرأ عليه، مما أدى إلى نموه وتوسعه بشكلٍ كبير وبسرعة هائلة، ومع نمو اقتصاد الدولة الليتوانية أدى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الميزانية، وهذا ساعد السلطات الليتوانية إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض عجز الميزانية والتخلص من الديون المتراكمة عليها إلى إن وصل انخفاض مستوى الدين في ليتوانيا ليصل إلى نسبة أقل من 20%، وفي طيات سطور تلك المقالة يسرنا أن نوضح لكم التحول الاقتصادي في ليتوانيا.

أين توجد ليتوانيا

إن جمهورية ليتوانيا تعتبر من ضمن دول قارة أوروبا، إذ تقع في المنطقة الشرقية من القارة، وتعتبر مدينة فيلنيوس هي العاصمة الرسمية لها، وتعد دولة ليتوانيا من أكبر دول البلطيق، كما أنها تضم أكبر قدر من أعداد السكان، وهي من ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك حينما انضمت إليها خلال عام 2004م.

نظرة اقتصادية عامة

مرت بفترات من النمو الهائل بعد أن بدأت عملية تطوير الاقتصاد بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بها في الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها عادت إلى النمو بسرعة قياسية، حيث كانت الأسرع في التعافي. في جميع أنحاء أوروبا بفضل الأداء الممتاز لقطاعها المصرفي وتنويع قطاعها الصناعي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.9٪ في عام 2025 بفضل الاستهلاك الخاص والإنتاج الزراعي والبناء والمعدات.

المؤشرات الاقتصادية

تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 31٪، وهي واحدة من أفضل الأرقام على المستوى الأوروبي. الجمهور في حالة توازن بعد ثلاث سنوات من تحقيق فائض فيه، فيما بلغ معدل التضخم نحو 2.2٪ في 2025 والبطالة 6.3٪. وساعدت الهجرة على تعويض النقص في العائدات بسبب تراجع معدلات نموها وناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 53.5 مليار دولار.

القطاعات الاقتصادية

الزراعة

يعمل حوالي 8 ٪ من القوى العاملة الليتوانية في هذا القطاع وتنتج حوالي 2.9 ٪ من الدخل المحلي الإجمالي. أهم المحاصيل الزراعية هي الحبوب، والخضروات، وبعض البطاطس، وأنواع مختلفة من المنتجات. تغطي الأراضي الصالحة للزراعة حوالي ثلث المساحة الإجمالية للبلاد أو 2 مليون هكتار.

خدمات

يوظف قطاع الخدمات حوالي ثلثي القوى العاملة في ليتوانيا ويساهم بما يزيد قليلاً عن 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات الجزء الرئيسي من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. السياحة هي واحدة من أسرع القطاعات نموًا، حيث دخل أكثر من 3.5 مليون سائح إلى البلاد. 2025.

صناعة

يساهم القطاع الصناعي بأكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به حوالي 25٪ من القوى العاملة. أهم الصناعات المحلية هي:

تكرير النفط

بلغت صادرات التكرير حوالي 36.2٪ في عام 2011 وأكبر شركة هي Mažeikių Nafta.

صناعة الأسمدة

التي بلغت صادراتها ما يقارب 9٪ من الصادرات وأهمها شركتا (Lifosa) و (Achema).

صناعات أخرى

وهناك صناعات أخرى مثل صناعة المشروبات وتجهيزها وتعبئتها وتحضيرها، وتمثل منتجاتها 11٪ من إجمالي الصادرات. يعمل في هذه الصناعة حوالي 4.6٪ من القوى العاملة، ويشكلون 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما يقرب من 1000 شركة في هذا المجال، بالإضافة إلى صناعة الأقمشة والملابس التي تأثرت بشكل كبير من قبل الشركات الآسيوية. مما يقدم أسعارًا أقل بكثير والصناعات الكيماوية، حيث يذهب 80٪ من إنتاجها للتصدير. كانت ليتوانيا قد ورثت بعض المرافق الصناعية من الاتحاد السوفيتي وأعادت تأهيلها وأصبحت واحدة من صناعاتها الرئيسية مثل بناء وتصنيع المعدات الإلكترونية مثل الأجهزة الراديوية والإلكترونية المختلفة والمعدات والأدوات الصناعية والميكانيكية. تقوم أكبر شركات الإنتاج أيضًا بتشغيل المفروشات المحلية مع ايكيا.

انتهينا الآن من كتابة هذا المقال الذي بيننا فيه التحول الاقتصادي في ليتوانيا، والتي تعتبر واحدة من الدول الأوروبية التي حققت تنوعاً كبيراً في كافة قواعد التصدير كما أنها ساهمت بشكلٍ ملموس في نمو عملية التصدير وانعاش القطاع الاقتصادي بعد الأزمة العالمية الذي شهدتها كافة دول العالم وفق فترة 2008 – 2010.