ميثاق حقوق الطفل الذي اصدرته الامم المتحدة، تعتبر الأمم المتحدة واحدة من أهم المؤسسات التي لها دور كبير على الساحة الدولية، ولا بد لنا من الحديث عن دور الأمما المتحدة في الحفاظ على حقوقو الناس من كل العالم، اذ أنها تقوم بسن الكثير من القوانين اتلتي من شانها أن تقوم بضمان حقوق الناس البسيطة مثل القيام بالحفاظ على حقوق الأطفال وغيرهم، ابقزوا معنا، من أجل التعرف أكثر على مواثيق الأمم المتحدة.
ميثاق حقوق الطفل الصادر من الأمم المتحدة
- من خلال هذا الميثاق، يتم الاعتراف بحقوق كل فرد من أفراد الأسرة نفسها.
- يحدد ميثاق حقوق الطفل وميثاق حقوق الإنسان الحريات المسموح بها لكل فرد من أفراد الأسرة.
- هذا دون تمييز على اللون أو الجنس أو العرق أو اللغات المختلفة حول العالم أو الأديان المختلفة أو الثروة المالية للفرد.
- لكن من خلال ميثاق حقوق الطفل تضمن حقوق الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو حتى بلغوا سن الرشد من خلال قوانين كل دولة.
- ونص على أن للشباب حقوقا تميزهم وتعتني بهم عن سائر الأعمار.
- نص ميثاق حقوق الطفل على سن التشريعات القانونية اللازمة لضمان نمو الطفل في بيئة تساعده على تكوين مجتمع مثالي يتمتع بحرية تقدم المجتمع والحفاظ على بنيته التحتية.
- تضمن الميثاق 54 مادة، وهناك نوعان من البروتوكولات اختيارية في التنفيذ.
- تضمن الميثاق حق الطفل في البقاء والنمو والحماية من الاستغلال الجسدي أو الجنسي، والحق في الخدمات الاجتماعية، والقوانين الخاصة بالأطفال.
- والتي تختلف عن قوانين الكبار، وكذلك حق الطفل في التعليم والاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية مع الأسرة.
- استمر نص تلك القوانين والأحكام الواردة في ميثاق الطفل حوالي عشر سنوات، وبدأ التفكير في نص تلك القوانين في عام 1989.
- كان الميثاق معنيًا بالأطفال بشكل عام، لكنه كان معنيًا بأطفال البلدان النامية بشكل خاص.
- وكان أساس نص تلك القوانين هو الحفاظ على كرامة الطفل.
- وأن يُحترم كأحد أفراد الأسرة، دون تمييز بسبب الأصل أو الجنسية أو العرق.
ما هي مواد ميثاق حقوق الطفل
نص ميثاق حقوق الطفل على 54 مادة، أساسها اهتمام الطفل وضمان حقوقه في مختلف المجالات في جميع البلدان. الفهرسات مقسمة إلى ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول من الميثاق
يتضمن الجزء الأول من ميثاق الطفل 9 مواد قوانين وهي:
- المادة الأولى: تمديد سن الطفولة حتى الثامنة عشرة وحتى سن البلوغ في بعض الدول التي تنص على ذلك في قوانينها.
- المادة الثانية: تلتزم جميع الدول التي وافقت على المعاهدة بتنفيذ تلك القوانين والعمل عليها، سواء في حضور الوالدين أو الأوصياء القانونيين للطفل.
تلتزم الدول الأطراف التي وافقت على الميثاق بتنفيذ أحكام الميثاق، والحفاظ على حقوق الطفل وعدم التمييز على أساس آرائه وآراء عائلته وأنشطتهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم.
- المادة الثالثة: مراعاة مصالح الطفل ووضعها في المقام الأول في حالة نص الإجراءات في المؤسسات الخاصة أو العامة والهيئات الإدارية والهيئات التشريعية.
- أن تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بحقوق الطفل وأسرته أو الطفل ووليه الشرعي في التشريعات القانونية والإدارية
- التزام كل من الدول الأطراف ومؤسساتها ومرافقها بالمعايير المنصوص عليها في الميثاق وخاصة صحة الطفل وسلامته العامة
- المادة الرابعة: تلتزم كل دولة بضمان حماية الطفل في حدود إمكانيات كل دولة.
- والمادة الخامسة: على تلك الدول ضمان حماية الأسرة والمسؤولين عن الطفل، واحترام قدراتهم وحقوقهم، بما يضمن توجيههم وتوجيههم للطفل بما يتوافق مع إمكانياته.
- المادة السادسة: الاعتراف بحق الطفل في البقاء والحياة، والمحافظة على نموه الصحي في حدود قدراته.
- والمادة السابعة: يكتسب الطفل عند ولادته اسمه وجنسيته رسميا وقانونيا بعد ولادته.
- وذلك من خلال قوانين الدولة.
- وهناك مستندات قانونية لذلك وهم ملزمون أيضًا بميثاق حقوق الطفل خاصة في حالة عدم حصوله على جنسية معينة.
استمر في قراءة الجزء الأول من الميثاق
المادة الثامنة:
- الحفاظ على هوية واسم وجنسية الطفل.
- وفقًا للقانون دون تدخلات أخرى، وإذا حدث تغيير في هويته، تلجأ الدول الأطراف إلى ضمان حماية ومساعدة الطفل والحفاظ على إثبات الهوية.
- والمادة التاسعة: التأكد من عدم فصل الطفل عن أبويه إلا في الحالات التي تقررها السلطة المختصة ووفقاً للقوانين النافذة.
- على سبيل المثال، في حالة انفصال الوالدين أو عدم مراعاة حقوق الطفل وإهمالها.
- عند اتخاذ هذه الإجراءات في الفصل، يجب مراعاة جميع الأطراف ومشاركتهم في القرار وتوضيح آرائهم.
- الحفاظ على حق الطفل في مقابلة والديه وإفراغه في التواصل معهم، إلا في حالة حدوث أي ضرر للطفل من ذلك الاتصال.
- يجب الحفاظ على المعلومات المتعلقة بأفراد الأسرة الذين انفصل عنهم الطفل في حالة السجن أو الوفاة في حالة العقوبة.
- وحفظ معلومات الغائب عن أفراد الأسرة.
- يجب أن تكون هذه المعلومات في مصلحة الطفل دون الإضرار بهذا الشخص.
الجزء الثاني من ميثاق الطفل
البنود الواردة في الجزء الثاني من الميثاق هي كما يلي:
- المادة 42: على الدول المعنية بالميثاق أن تنشر مبادئه على نطاق واسع، من خلال وسائل نشر فعالة، ولا يقتصر هذا النشر على سن الشيخوخة، بل يشمل جميع الفئات العمرية.
- المادة (43): تشكل لجنة لمتابعة أوضاع الأطفال في الدول الأطراف في الميثاق، وتكون اختصاصات اللجنة على النحو الآتي:
- وهي تتألف من 18 خبيراً مؤهلاً، يتم ترشيحهم من قبل الدول الموقعة على الميثاق ويجب أن يأخذوا في الاعتبار توزيع اختيارهم الجغرافي.
- تجرى الانتخابات سرا تحت إشراف مندوب من كل دولة.
- تجرى الانتخابات لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ الانضمام إلى الميثاق، ثم تتكرر كل عامين، وتكون تحت إشراف الأمين العام.
- تعقد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، ويبدأ الاجتماع بثلث الأعضاء ويتم اختياره بناءً على عدد الأصوات الأعلى.
- يمكن تمديد فترة ترشيح الأعضاء لمدة أربع سنوات.
- يعين المسؤول عن الأعمال، الذي ترشحه الدولة، في حالة وفاة العضو أو استقالته لأي سبب من الأسباب التي تعيق أداء عمله.
- يتم تحديد النظام الواجب اتباعه في اللجنة من قبل الأعضاء الحاضرين.
- اختيار أعضاء المكتب الخاص من خلال الأعضاء أنفسهم.
- يعقد الاجتماع مرة في السنة.
- ويتولى الأمين العام توفير متطلبات تلك الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة وفقاً لقرارات وشروط الجمعية العامة.
الجزء الثالث من ميثاق حقوق الطفل
- المادة 50: للدول الأعضاء الحق في تقديم مقترحات.
- ويعتمد الأمين العام في بعضها على بقية الدول الأطراف للنظر فيها خلال الاجتماع السنوي تتم الموافقة على التعديلات بموافقة ثلث المجلس.
- بمجرد أن تعترف اللجنة بالمقترحات، سيكون الموقعون الباقون ملزمين بها.
- المادة (51): الأمين العام هو الذي توكل إليه التشريعات والتعديلات وهو الذي يوزعها على الدول الأخرى.
لا تتم الموافقة على المواد المخالفة لأحكام الميثاق. ويمكن للدول الأطراف سحب التحفظات التي أبدتها بطلب سحبها إلى الأمين العام، ويسري القرار بمجرد وصوله إلى الأمين العام.
- المادة 52: للدول الأطراف الحق في الانسحاب من الميثاق بتقديم طلب.
- يجب أن يتم الانسحاب في غضون عام واحد من تقديم الطلب إلى الأمين العام.
أهم بروتوكولات ميثاق حقوق الطفل
- إنه اختياري للتنفيذ لأنه يتطلب جهدًا كبيرًا لتوفيره.
- هو ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي.
- وكذلك عدم استخدامها في النزاعات المسلحة حتى سن الثامنة عشرة.
- بسبب صعوبة ذلك، تقرر أن يكون اختياريًا.
الى هنا نكون قد وصلنا للنهاية، ومن الجدير بالذكر هو الحديث عن أهمية دور المم المتحدة في الحفاظ على حقوق المواطنين، والتي من شأنها أن تقوم برفع المستوى الحقوقي خاصة في الدول النامية، وقد كان هناك دور مهم لتلك المواثيق في حماية الأطفال في الأمكان التي تشهد كم كبير من الحروب والنزاعات في العالم.